أعلنت مؤسسة تومسون رويترز عن نتائج دراسة بعنوان “توقعات وآفاق الصكوك الإسلامية” أجرتها بالتعاون مع موقع “زاوية” في نوفمبر 2012. وتقوم الدراسة على استطلاع رأي لكبار مرتبي إصدارات الصكوك الإسلامية ومستثمري الصكوك أجري في أغسطس وسبتمبر لعام 2012. وتم استخدام البيانات الأولية العملية للاستطلاع لإعداد بيانات تحليلية مستقبلية عن توقعات وشهية وأفضليات مستثمري الصكوك لسنة 2013 والسنوات التي تليها.
وتتوقع الدراسة زيادة الطلب العالمي على الصكوك من 240 مليار دولار في عام 2012 إلى 421 مليار دولار عام 2016. وتشير الدراسة إلى أن معروض الصكوك بالأسواق العالمية سيشهد نموا أيضا متوقعة أن تزيد الفجوة بين الطلب والعرض إلى أكثر من 280 مليار دولار في السنوات الأربع المقبلة.
أما بالنسبة إلى حجم الطلب، فأشار مستثمرون إنهم سيخصصوا 50 في المئة من محافظهم لاستثمارات التمويل الإسلامي مؤكدين أن ما بين 35 و40 في المئة من هذه المخصصات ستذهب للصكوك بقيمة تتراوح بين 200 و800 مليون دولار.
واللافت أن المستثمرين أكدوا إن قطاع العقارات هو أقل قطاع مفضل لديهم. وتوقع مرتبو الإصدارات أن يسهم قطاع النفط والغاز بأقل عدد من إصدارات الصكوك.
وفيما يخص العملات المفضلة، فضل غالبية مستثمري الخليج الصكوك المقومة بالدولار. وتنوعت تفضيلات المستثمرين الآسيويين بين الدولار والرنجيت الماليزي وعملات أخرى. وفضل غالبية مستثمري منطقة آسيا والمحيط الهادي الإصدارات بالعملات المحلية.
ويقول الدكتور سيد فاروق رئيس أسواق المال الإسلامية العالمية في تومسون رويترز “كان 2012 عام الصكوك بامتياز إذ شهد إصدارات تزيد قيمتها عن 121 مليار دولار. وتباينت الأسعار في سوق الصكوك عنها في أسواق السندات التقليدية. لكن عنصري الطلب والعرض يشيران إلى أن الإصدارات ستنمو بمعدلات أعلى من ذلك إلى 292 مليار دولار بحلول 2016.”
وأضاف أن “سوق الصكوك تشهد نموا كبيرا. الصكوك خرجت أخيرا من الحيز الضيق لتصبح أداة فريدة في السوق وتدخل حقبة جديدة كبديل عالمي للسندات التقليدية. لكن بعيدا عن النظرة الوردية تواجه سوق الصكوك تحديات قد تبطيء وتيرة نموها أو تسد آفاق النمو تماما. وهناك قصور في مجالات كصيغ الصكوك والوثائق الخاصة بها وحقوق المستثمرين والشفافية والسيولة بالسوق الثانوية نتيجة نقص عدد صناع السوق الجادين وعدم وجود بنك إسلامي كبير (ميجا بنك).”
ولفت فاروق إلى أنه “لتحرير سوق رأس المال الإسلامي وإثراء روافدها ومواردها، هناك حاجة إلى الدراسات العملية التي تواجه تحديات السوق وتعطي صورة أوضح لأوضاعها الحالية والمتوقعة.”
وتشير دراسة تومسون رويترز إلى فجوة واسعة بين التوقعات في جانبي البيع والشراء. فصيغة الوكالة مثلا هي أكثر ما يتوقعه مرتبو الإصدارات البارزون خارج منطقة الخليج وآسيا والمحيط الهادي. لكن غالبية المستثمرين في كافة المناطق يفضلون صيغة الإجارة. وأبدى مستثمرو آسيا والمحيط الهادي شهية للصكوك الهجينة وتوقع معظم نظرائهم في جانب البيع الصيغ الهجينة أيضا.”
وهناك تباين بارز أيضا على مستوى توقعات آجال الصكوك. فقد توقع معظم مرتبي الإصدارات البارزين أن تتراوح آجال الاستحقاق بين خمسة وعشرة أعوام بينما فضل غالبية المستثمرين الآجال بين ثلاث وخمس سنوات.
وخلصت الدراسة إلى أن مرتبي الإصدارات يفضلون دولتي كازاخستان وأذربيجان في آسيا الوسطى كأسواق ناشئة أكثر من المستثمرين الذين يفضلون المغرب وتونس في شمال أفريقيا.
وفي جانب العرض، اعتبر معظم مرتبي الإصدارات التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك (مقارنة بالسندات التقليدية) تتراوح بين أقل من 50 ألف دولار و199 ألفا. وتمثل التكلفة الإضافية لإصدار الصكوك الواحد نسبة اثنين في المئة من إجمالي حجم الإصدار في المتوسط.
وتأتي هذه الدراسة في أعقاب إطلاق مؤشر تومسون رويترز للصكوك العالمية في سبتمبر أيلول 2012 – وهو معيار مستقل للمستثمرين الراغبين في متابعة استثمارات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة وأداة لرصد أداء سوق الصكوك.
