قال معهد التمويل الدولي يوم الإثنين إن اقتصاد سوريا المتضرر من الحرب سينكمش بمقدار 20 بالمئة في 2012 ويمكن أن يتم إنفاق احتياطيات النقد الأجنبي بأكملها بنهاية العام القادم.
وأضاف المعهد أن معدل التضخم ارتفع إلى 40 في المئة وهبط سعر الصرف الرسمي لليرة السورية أمام الدولار 51 في المئة وذلك منذ اندلاع انتفاضة تحولت إلى حرب أهلية في مارس آذار 2011.
ويقول مصرفيون في دمشق إنه بالإضافة إلى تمويل الحرب أنفقت حكومة الرئيس بشار الأسد مليارات الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي على الأجور ودعم الوقود والليرة.
وقال المعهد ومقره واشنطن إن الاحتياطيات يمكن أن تستنفد بنهاية 2013.
ويقدر نشطاء معارضون أن نحو 40 ألف شخص قتلوا في سوريا مع تصاعد القتال بين المعارضين والجيش في جميع المدن تقريبا وامتداده الآن إلى ضواحي العاصمة دمشق.
وتأثر الاقتصاد أيضا بالإجراءات الدولية الرامية للضغط على الأسد لترك الحكم.
وقال جاربيس ايراديان نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط بالمعهد “تعني العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية في أواخر 2011 إضافة إلى العقوبات الأمريكية والأوروبية في سبتمبر 2011 مزيدا من الصعوبات الاقتصادية لعامي 2012 و2013.”
ولم تعلن سوريا بعد بيانات اقتصادية لعام 2012 لكن وزارة المالية قالت إن نمو الناتج المحلي الإجمالي سيكون إيجابيا.
وأثرت الحرب في سوريا على الدول المجاورة لها حيث فر مئات الآلاف من اللاجئين إلى تركيا ولبنان والأردن والعراق وأغلقت طرق التجارة.
رويترز
