قال مسئول بالبنك المركزى المصرى لـ «البورصة» إن البنك سيعقد اجتماعاً عقب إجازة عيد الفطر المبارك مع جميع رؤساء البنوك العاملة فى السوق لبحث آليات تطبيق قانون الضرائب الأمريكى الجديد.
أشار إلى أن البنك بدأ مشاورات مكثفة مع جميع البنوك العاملة فى مصر لبحث تأثيرات تطبيق القانون، وإبداء ملاحظتها ولكنه لم يجتمع معها حتى الآن بشكل كامل ورسمى.
أكد أن القانون الجديد الذى تعتزم الحكومة الأمريكية تطبيقه العام المقبل والمعروف باسم «فاتكا» يواجه انتقادات عديدة من قبل الدول والمؤسسات المالية وآخرها معهد التمويل الدولى.
يلزم القانون بنوك العالم بما فيها البنوك المصرية بالإبلاغ عن حسابات وأرصدة عملائها الأمريكان الخاضعين للضرائب الأمريكية.
يستهدف توقيع اتفاقية بين البنك ومصلحة الإيرادات الداخلية «IRS» التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية يصرح بموجبها الأول عن عملائه حاملى الجنسية الأمريكية وحساباتهم ليقوم مكتب السياسة الضريبية باقتطاع المبلغ المترتب على هؤلاء بحسب القانون الضريبى الأمريكى.
ويسمح هذا التشريع فى حال عدم تصريح العميل عن جنسيته الأمريكية لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من حسابات البنك لدى المصارف الأمريكية، الذى لم يفد باسم عملية حامل الجنسية بحسب لوائح الخزانة الأمريكية.
وفى هذا الإطار، يعقد اتحاد المصارف العربية اجتماعاً الشهر المقبل مع الخزانة الأمريكية فى واشنطن لرصد المخاطر والتداعيات المحتملة من تطبيق القانون المشار إليه تقنيناً وقانونياً ومدى استعداد البنوك العربية وتوافر البنية المعلوماتية ومدى امتناع بعض المصارف العربية أو الأجنبية عن فتح حسابات جديدة لعملائها حاملى لجنسية الأمريكية.
كتب ـ ناصر يوسف
