قرر د. هشام قنديل ، رئيس مجلس الوزراء، تشكيل مجموعة وزارية جديدة لبحث استكمال تسكين اهالي النوبة غير المقيمين وحل مشاكل الاهالي بمركز نصر النوبة.
تضم المجموعة كلا من ممتاز السعيد وزير المالية ودكتور مصطفي حسين كامل وزير الدولة لشئون البيئة ودكتور عبدالقوي خليفة وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحي و دكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة ، والمهندس محمود بلبع وزير الكهرباء والطاقة ،ودكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والريو د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، بالإضافة الى محافظ اسوان وممثلين لكل من لوزارة الدفاع والمخابرات العامة .
تختص المجموعة الوزارية بوضع السياسات الخاصة بتلبية مطالب تسكين أهالي النوبة بما لايمثل خطرا علي بحيرة ناصر ، أمنيا ومائيا وبيئيا، ووضع خطط شاملة لتنفيذ مشروعات تسكين أهالي النوبة تتمشى مع طبيعة النوبيين وإشراكهم في وضع هذه الخطط ، وكذلك تحديد المشروعات المطلوب تنفيذها لتحقيق هدف النهوض بهذه المناطق في جميع المجالات .
كما تختص المجموعة الوزارية أيضا أيضا بتحديد التمويل اللازم لتنفيذ هذه المشروعات ووضع خطة زمنية لتنفيذ هذه المشروعات حسب اولوياتها وفي ضوء التمويل المتاح مع التنسيق بين الوزرات والجهات المعنية لتنفيذ هذه المشروعات .
ونص القرار على أن تكون للمجموعة الوزارية أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من مقرر المجموعة، كما تحدد المجموعة جهة وأسلوب تنفيذ توصياتها، على أن يتابع مقرر المجموعة تنفيذ هذه التوصيات وعرض نتائج المتابعة في إجتماعاتها ، ويقوم المقرر بتشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ المشروعات التي يتم إقرارها، كما يقدم مقرر المجموعة الي رئيس الوزراء تقريرا دوريا بعد إنعقاد كل إجتماع للمجموعة بما تم عرضه وما تم اتخاذه من توصيات وما يجري تنفيذهوما تم الانتهاء منه.
وسبق أن طالب أبناء النوبة حكومة الدكتور “هشام قنديل” – رئيس مجلس الوزراء – بالموافقة على اعتماد مشروع قانون لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة على ضفاف بحيرة ناصر من مناطق الشلال شمالاً وحتي قسطل وادندان جنوبًا، تعويضًا عن أراضيهم ومنازلهم جراء بناء خزان أسوان والسد العالي، على أن يتم التصديق على ذلك بقرار جمهوري من السيد رئيس الجمهورية.
كانت الجمعية النوبية للمحامين قد تقدمت بمذكرة للحكومة مؤخرا تشمل عددًا من المطالب النوبية بناءً على توصيات الجمعيات والاتحادات النوبية فيما يتعلق بتعويضات النوبة، أهمها معاونة الحكومة للنوبين في استصدار قرار جمهوري من الرئيس يمكنهم من العودة إلى أراضيهم القديمة بمناطق بحيرة ناصر قبل الحديث عن أي تعويضات تعلن عنها الحكومة الآن.
طالبت المذكرة طلبا للحكومة بمعاونتة النوبة في إصدار قرار جمهوري بشأن إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف بحيرة وقرى النوبة القديمة، والمطالبة كذلك بوقف إجراءات إنشاء أو استكمال بناء منازل توطين وتسكين النوبيين ووقف تخصيص أو تمليك أراضي زراعية بأي منطقة على ضفاف بحيرة ناصر والتي تسعى فيها الحكومة الآن إلا بعد صدور القوانين والقرارت الجمهورية المنظمة لإعادة توطين النوبيين بقراهم القديمة مع تنمية وتعمير ضفاف البحيرة من خلال خطة شاملة.
كانت الحكومة برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزارء أعلنت منذ يومين عن مجموعة من القرارات الخاصة باستكمال تعويضات ابناء النوبة من المهجرين خلال فترة الستينات عند انشاء السد العالي، والتي تشمل تشكيل مجموعة وزارية للبدء في إجراءات تسكين أهالي النوبة في منطقة أبو سمبل النوبية جنوب أسوان، من خلال إنشاء 1000 منزل مع تخصيص 5300 فدان بمنطقة وادي كركر على ضفاف بحيرة ناصر لاستكمال التعويضات الزراعية المستحقة للمهجرين، وأيضًا البدء فورًا في معاونة الجمعيات الزراعية النوبية المشهرة بتخصيص مساحات من الأراضي الزراعية لها، إضافة إلى تثمين مساحات الأراضي الواقعة بقرى مركز نصر النوبة شمال شرق أسوان بمبلغ 10 جنيهات للمتر.
كتب- مصطفي فهمي
