قال الدكتور قنديل إن قرار غلق المحلات التجارية هام لترشيد الكهرباء وتم الاتفاق عليه إلا أن الحكومة لا ترغب في أن تحمل الشرطة أعباء إضافية خاصة في ظل الأجواء المحتقنة الموجودة في الشارع.
وحول إجراءات الحكومة لحماية منشآت الدولة، أكد قنديل على وجود أوامر مشددة على حماية المنشآت والتعامل مع المتعدي أيا كان وهناك من يتم ضبطهم وعرضهم على النيابة ولا أحد فوق القانون.
وحول تقييمه للموقف الحالى، أشار الدكتور قنديل إلى أن المصري يحب بلده حتى النخاع، ومن ثم يجب تقديم المصلحة العليا على أي شئ آخر، موضحا أنه تم عقد مبادرة يوم السبت الماضى بقصر الإتحادية، والاتفاق على مجموعة من الإجراءات لإداراج أى مقترحات في المواد الإضافية للدستور ، وإلغاء الإعلان الدستورى السابق ، والإتفاق على الإعلان الدستورى الجديد.
وتابع: بالنسبة لعملية تأجيل الاستفتاء، فإن الإعلان الدستورى في شهر مارس 2011 ،أشار إلى أن الجزء المستفتى عليه حدد أنه يجب الإستفتاء على الدستور خلال 15 يوما ، هذاالجزء لا يتم تعديله إلا عن طريق استفتاء آخر، وحكمة المشرع في هذا الوقت “ألا يتحفظ الرئيس على الدستور ويطرحه خلال 15 يوما، ومن ثم تم الإتفاق على أنه لا يمكن تأجيل الإستفتاء.
ورأى رئيس الوزراء أن الأزمة الحقيقية هى الأزمة الاقتصادية، وقال إن المضى للأمام والاستقرار السياسي في غاية الأهمية.
