فى تصعيد جديد للخلافات بين هيئة التنمية الصناعية ومجموعة التنمية الصناعية «IDG» المملوكة لرجال الأعمال سامى سعد حول منطقة المطور الصناعى التابعة للشركة بمدينة السادس من أكتوبر، تسعى الهيئة للإسراع فى اتخاذ إجراءات قانونية لسحب أرض المشروع خاصة بعد الحملة الإعلانية التى بدأتها الشركة مؤخراً.
وبينما قال مصدر مسئول بالهيئة، إن الشئون القانونية فى الهيئة بدأت بالفعل فى إجراءات إنهاء العقد مع الشركة المطورة، ذكر المهندس سامح عطية، العضو المنتدب للشركة أن الخلاف مع الهيئة والتحكيم الذى طلبته الشركة لا يؤثران على صحة العقد.
وأضاف لـ«البورصة» ان الخلافات بين الهيئة والشركة حول أحقية الأولى فى الحصول على فروق أسعار بيع الأراضى للمستثمرين والتى سددتها الشركة بالفعل وتطالب فى التحكيم باسترداد هذه الفروق وحال خسارتها التحكيم فإنها لن تسترد الفروق فقط، دون ان يكون لذلك تأثير على صحة العقد بين الشركة المطورة والهيئة.
وكانت «البورصة» كشفت عن لجوء الشركة لمركز القاهرة للتحكيم ضد الهيئة لما وصفته بتعنتها ضدها وتغريمها فروق أسعار بيع الأراضي، ورفضها اصدار التراخيص للمستثمرين بالمنطقة الصناعية التى تقوم بتطويرها، فيما أكدت الهيئة ارتكاب الشركة مخالفات فى عقودها مع المستثمرين ونسب البناء والتراخيص.
وقال عطية، إن الشركة رفعت مذكرة لوزير الصناعة المهندس حاتم صالح أمس تشكو هيئة التنمية الصناعية واتهمتها بتعطيل الاستثمار، مشيراً إلى ان مسئولين فى الهيئة يروجون بين المستثمرين أنها ستسحب الأرض من الشركة المطورة وهو ما يخالف الحقيقة حسب قوله، وذكر أن ما يردده مسئولو الهيئة قد يترتب عليه الغاء الحجوزات وتوقف البيع بالمنطقة رغم أن الخلاف لا علاقة له بسحب الأراضى أو الغاء العقد.
وقال مصدر بهيئة التنمية الصناعية، إن الشركة ليس من حقها الاستمرار فى البيع لأن الهيئة انذرتها بسحب الأراضي، ولن تعترف الهيئة بالعقود الموقعة بين المستثمرين والشركة المطورة سوى التى اعتمدتها «التنمية الصناعية».
وتطور الشركة 3 ملايين متر مربع بمدينة السادس من أكتوبر بنظام المطور الصناعى ويصل عدد المشروعات بالمرحلة الأولى ومساحتها مليونا متر نحو 55 مشروعاً.
كتب ـ عبدالقادر رمضان
