واجهت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات مشكلات جمة عقب قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، بفتح باب تصدير الأرز بعد توقفه طيلة 5 سنوات.
قال مجدى الوليلي، رئيس مجلس ادارة مجموعة “الوليلي” للتنمية والاستثمار عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن ابرز مشكلة واجهت صناع الحبوب عقب قرار المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، القاضى بفتح باب تصدير الأرز للخارج كانت مدى قدرة صناع الحبوب على استعادة تواجدهم فى الأسواق التصديرية، التى كانت تتميز بتواجد المنتج المصري، مثل أسواق ليبيا وتركيا وسوريا.
وأضاف الوليلى فى حواره مع “البورصة” أن الاضطراب الذى يسيطر على ادارة الحكومة لملف تصدير الأرز للخارج أدى إلى فقدان مصر لأسواقها التصديرية، التى اضطرت إلى الالتجاء إلى أسواق بديلة مثل السوقين الأمريكية والروسية، وذلك لكسب ثقة مستثمرى تلك الدول لكى تقوم بتوفير الكميات المطلوبة من الأرز كبديل للصادرات المصرية من الأرز، خاصة أن روسيا والولايات المتحدة الأمريكية تصدران الأرز متوسط الحبة، وهو ما كانت تقوم مصر بتصديره فى الماضي.
وأوضح أن الفترة المقبلة تمثل اكبر تحد لمصدرى الارز لبحث مدى امكانية استعادة المنتج المصرى التواجد فى تلك الاسواق والمنافسة مع منتجات الدول الأخرى المنافسة كمنتجات روسيا والولايات المتحدة الامريكية.
وأشار رئيس مجموعة “الوليلي” للتنمية والاستثمار إلى أن السوق المحلى يتمتع بميزة تنافسية اغفل استغلالها على مدار السنوات الماضية، وهى الاتفاقيات التجارية على مستوى الدول العربية كاتفاقية اغادير، وعلى مستوى الدول الافريقية كأتفاقية “الكوميسا”، التى تسمح للمنتجات المحلية بالنفاذ لمختلف دول العالم، مؤكدا أن الأرز كان يدخل للسوق السورى بأعفاء جمركى يصل إلى 20 دولاراً للطن بسبب تلك الاتفاقيات، وهو ما يميز المنتج المصرى عن المنتجات الروسية والأمريكية.
وأوضح أن إجمالى صادرات الأرز سجلت نحو مليون و 300 ألف طن خلال (2007-2008) بمتوسط سعر 600 دولار للطن بإجمالى صادرات قدرها 180 مليون دولار (1.1 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن أكبر 6 شركات مصدرة للأرز هي، مجموعة الوليلي، مجموعة جابسكو، وشركة الفواكة الطازجة، وشركة الأمل، وشركة واكلكس، وشركة الوهبة.
ولفت إلى أن قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية كان قد صدر بحظر تصدير الأرز للخارج فى 2008 بحجة العمل على تقليص المساحات المنزرعة سنويا بالأرز، لما يمثله التوسع فى هذه الزراعات من تهديد بنقص فى المياه وبالتالى أزمات متكررة فى الرى خاصة فى الأراضى الكائنة فى نهاية الترع الكبري، حتى جاء قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية الحالى بفتح مجال التصدير بشروط.
وتوقع الوليلى أن يبلغ إجمالى الكميات المصدرة بنهاية العالم الحالى نحو 600 ألف طن، بمتوسط سعر 650 دولاراً للطن، ليبلغ اجمالى القيمة التصديرية نحو 400 مليون دولار (2.5 مليار جنيه)، مشيرا إلى أن أبرز الأسواق التى اتجهت إليها الشعبة خلال العام الجارى هى اسواق ليبيا وسوريا والأردن.
وأكد أن العائد من فتح باب تصدير الأرز للخارج لن يتوقف عند ذلك الحد فحسب، انما يستمر لأن خزانة الدولة ستقوم بتحصيل ما يقارب مليار جنيه سنويا من رسم الصادر، الذى يقدر بنحو 1000 جنيه، بخلاف عائد قيمة المزايدات على الطن، الذى يقدر بنحو 250 جنيهاً للطن، باجمالى 50 مليون جنيه سنويا.
واشار إلى أن فتح باب تصدير الأرز ساهم فى دفع عدد من مضارب الأرز إلى عمل توسعات فى الشركات باستثمارات تقدر بنحو 1.4 مليار جنيه، وتنوعت هذه الاستثمارات بين شراء آلات ومعدات جديدة أو عمل صيانة لها أو غير ذلك من الأعمال التى تمت فى مجملها خلال الـ3 أشهور الأخيرة.
وقال الوليلى إن مميزات ذلك القرار لا تتوقف عند ذلك الحد فحسب إنما تساهم فى توفير المزيد من فرص العمل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، حيث يوفر القرار نحو 25 ألف فرصة عمل سواء لعمالة المضارب أو للسائقين ومستخلصى الجمارك، فضلا عن أن التوسع فى انشاء مصانع البلاستيك والورق لتغليف وتعبئة الأرز المصدر للخارج.
واضاف أنه تم انشاء 5 مصانع للتعبئة والتغليف باستثمارات تتعدى 120 مليون جنيه، وأنه تم تدشين مصنع للورق بالمنطقة الصناعية فى “برج العرب” بالاسكندرية، وذلك باستثمارات مصرية – سودانية تقدر بنحو 15 مليون جنيه، فضلا عن أن هذا القرار ترتب عليه أيضا التوسع فى انشاء مصانع الزيوت، خاصة ان مصر متخصصة فى زراعة أرز “الكامولينو”، الذى يستخلص منه الزيوت، التى تستخدم فى مختلف الصناعات الغذائية.
وعن إضراب أصحاب المقطورات، أوضح الوليلى ان ذلك الاضراب اثر على حركة تداول الارز والسلع الاستراتيجية بين مختلف المحافظات، وهو ما كان ينذر بانتهاء مخزون المحافظات الاستراتيجى من هذه السلع، مؤكدا أن هذا الاضراب ترك تأثيرا واضحا على حركة الاستيراد والتصدير، بجانب مد فترة التوريدات لهيئة السلع التموينية 10 أيام إضافية، لتوريد 180 الف طن للهيئة، نتيجة ذلك الاضراب.
وطالب بضرورة التوقف عن الاعتصامات والاضرابات الفئوية، لدفع عجلة الانتاج الى الامام ومنه ضمان وصول السلع الاستراتيجية لمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن رفع أسعار الكهرباء لن تؤثر على اسعار المنتجات النهائية، وأن هذا الإجراء كان لابد منه لتوفير إيرادات للدولة سد عجز الموازنة العامة، وبالتالى القدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أنه من الضرورى السعى الجاد للقضاء على ما يسمى بـ”الفساد المستتر” فى التهرب من دفع فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال تشديد الرقابة على المناطق الصناعية من قبل وزارة الكهرباء، المقارنة بين حجم استهلاك الكهرباء فى تلك المناطق والدخل الوارد للوزارة منها، وبعد ذلك مقارنتهما، ليتكشف من هذه المقارنة ما إذا كان هناك مصانع تتهرب من سداد فاتورة الكهرباء من عدمه، وبالتالى الحفاظ على حقوق الدولة ومواردها.
وعن سحب الحكومة نحو 500 ألف طن أرز من المزارعين لتعزيز المخزون الاستراتيجي، قال الوليلى إن هذا الإجراء لن يؤثر على مناقصات هيئة السلع التموينية إذا ما تم تحقيق العدالة بين شركات القطاعين العام والخاص، وأن مشاركة القطاعين تحقق العدالة والمساواة بين شركات القطاعين.
وأضاف أنه اذا فضلت الحكومة القطاع العام عن الخاص، فإن ذلك يهدد بالدخول فى ممارسات احتكارية من جانب ذلك القطاع ومنه التحكم فى اسعار الارز بالسوق المحلى من خلال مناقصات الهيئة العامة للسلع التموينية، وأن المساواة بين القطاعين تهدف الى ضمان العدالة فى المخزون الاستراتيجى للدولة.
وعن اسعار الأرز بالسوق المحلي، أوضح أنها تراجعت بنسبة 30% عن 2011، لتتراوح بين 1550 و1650 جنيها للطن، نتيجة الفائض الكبير فى محصول الأرز خلال العام الجاري، بسبب السياسات الزراعية الخاطئة التى ترتب عليها التوسع الملحوظ فى المساحات المزروعة بالأرز، وهو ما حقق فائضا فى الانتاج قدره 3 مليون طن.
ونفى الوليلى ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية أو الأجنبية فى انشاء المضارب نتيجة الفائض فى مضارب القطاعين العام والخاص، موضحا أن إجمالى المضارب المسجلة فى غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات بلغ 755 مضربا، بجانب مضارب فراقات الموانئ و هى مضارب بير السلم.
وأوضح أنه لا يمانع ابدا استيراد الارز التايلاندى والماليزى طويل الحبة من الخارج، بل من الممكن أن يتم ادراج هذه النوعية من الأرز طويل الحبة المستورد من الخارج فى مناقصات هيئة السلع التموينية بحصة تصل إلى 20 %، ليكون هذا الإجراء بمثابة خطوة لتغيير ثقافة المستهلك واستخدام الأرز طويل الحبة باعتباره أرخص سعرا وذا قيمة غذائية اعلي.
وأكد رئيس مجموعة “الوليلي” للتنمية والاستثمار أن ادراج الارز طويل الحبه بنسبة 20% فى مناقصات هيئة السلع التموينية قد يوفر للخزانة العامة نحو 100 مليون جنيه سنويا، لافتا إلى أن رداءة حالة أرز هيئة السلع التموينية ناتج عن الفساد المستشرى فى الهيئة، الذى يظهر جليا فى ادراج مصانع “بير السلم” فى مناقصات الهيئة، وهو ما ينتج عنه الأرز رديء الصنع وقليل الجودة، بجانب أنها تقدم كسر الأرز.
وأشار إلى أن رداءة أرز هيئة السلع التموينية لا ينتج كما يروج البعض عن سوء التعبئة، وأن شركتى “المصرية” للتجارة والجملة و”العامة” للتجارة والجملة بريئتان من هذا الاتهام، لأن شركات “بير السلم” التى تدخل مناقصات السابق الهيئة خلسة تسلم الأرز معبأ.
وأوضح عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أن الشعبة طالبت حكومة د. هشام قنديل بضرورة التوسع فى بناء الصوامع المعدنية لتخزين محصول القمح، وتقليل الفاقد الذى يصل سنويا إلى 15% من القيمة المخزنة بجانب تشديد الرقابة على هيئة السلع التموينية.
كتبت – نهال منير