استبعد المهندس حاتم صالح ، وزير الصناعة و التجارة الخارجية ، تراجع الحكومة عن قرار رفع اسعار المازوت إلى 2300 جنيه بدلا من ألف جنيه علي الانشطة الصناعية ، و المقرر تطبيقه بدءا من السبت المقبل .
و اضاف ان رفع اسعار الطاقة جاء تطبيقا لسياسة الدولة في سد عجز الموازنة العامة للدولة و نقص الموارد الداخلية من خلال الطبقة القادرة علي الدفع و هي الطبقة فوق المتوسطة ، لتخفيف العبء علي المواطن مجدود الدخل .
وحذر ان الوضع الاقتصادي اصبح خطيرا و ينذر بدخول البلاد في نفق مظلم يستحيل الخروج منه نهائيا .
اضاف صالح علي هامش توقيع بروتوكول التعاون بين مجلس التدريب الصناعي و البنك الاهلي ، ان الاقتصاد القومي لا يتحمل الزيد من الاعتصامات و الاضرابت الفئوية ، نتيجة توقف عجلة الانتاج و تراجع الاحتياطي النقدي بسبب تراجع الصادرات .
و اضاف انه تم تشكيل لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية بصفته ، و عضوية وزارة الاستثمار و الصناعة و التجارة الخارجية و الكهرباء ، لوضع تصور حول طرح مشروعات استيراد الطاقة مع القطاع الخاص . و شدد علي ضرورة الفصل بين العلاقات السياسية و الاقتصادية ، خاصة في تلك المرحلة الحرجة التي يمر بها الاقتصاد .
و تعجب من اختلاف القوي السياسية و الاحزاب حول برنامج اعادة النظر في منظومة الدعم ، بالرغم من تأييدهم لذلك في اجتماع لقوي السياسية و منظمات الاعمال و رجال الاقتصاد و ممثلي الاحزاب السياسية ، و هو الحوار الوطني الذي امتد الي 6 جلسات .
و اضاف انه رغم الازمات الراهنة الا ان الاقتصاد القومي متماسك الي حد كبير حتي تلك الفترة ، بدليل الحفاظ علي مستوي الصادرات عند 130 مليار جنيه ، و هي النسبة نفسها العام الماضي ، و تراجع معدلات الاضراب و الاعتصامات الفئوية الي 5% مقابل 20% العام الماضي .
كتبت : نهال منير
