قررت محكمة جنايات القاهرة السبت، برئاسة المستشار أبوبكر عوض، تأجيل محاكمة ناصر سالم الحافي وعبدالمنعم عبدالمقصود المحاميين عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، إلى جلسة تعقد بدور انعقاد المحكمة في شهر فبراير 2013، وذلك في قضية اتهامهما بإهانة قضاة المحكمة الدستورية العليا، وجاء قرار التأجيل لتزامن موعد الجلسة مع الاستفتاء على الدستور.
كانت المحكمة قد أمرت بالجلسة الماضية باستدعاء الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة لسماع أقواله في شأن الواقعة موضوع الاتهام.. وأيضا استدعاء كل من أمين سر “سكرتير الجلسة” بالمحكمة الدستورية العليا ناصر إمام محمد، ورئيس الإدارة المركزية للشئون التجارية بالمطابع الأميرية عادل حنفي بيومي، ونقيب الشرطة المهندس خالد سعيد الجمل من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة.
كما أمرت المحكمة بندب لجنة ثلاثية من كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس لفحص البريد الالكتروني الخاص بالمواطن حسن صالح أحمد المحامي المقيم بأمريكا وذلك لبيان تاريخ وساعة استقباله رسالة هيئة المطابع الأميرية المتضمنة صورة الحكم الصادر الصادر من المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب في الجريدة الرسمية.
كما أمرت المحكمة بفحص البريد الالكتروني الخاص بهيئة المطابع لبيان تاريخ وساعة إرسال الحكم المنوه عنه للمشتركين في الجريدة الرسمية عبر خدمة البريد الالكتروني وفحص جهاز الكمبيوتر الخاص بهيئة المطابع الأميرية لتحديد ساعة وتاريخ نشر وطباعة الحكم.
وكان النائب العام السابق المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد وافق على إحالة المحاميين المذكورين لمحكمة الجنايات على خلفية الاتهامات التي نسباها لقضاة المحكمة الدستورية العليا بتزوير الحكم الخاص بحل مجلس الشعب وإرساله للمطابع الأميرية لنشره بالجريدة الرسمية قبل نظر جلسة القضية والمداولة والنطق بالحكم علانية.
أ ش أ
