أكد الدكتور عبد الحميد اباظة مساعد أول وزير الصحة ورئيس اللجنة القومية للتأمين الصحى ، على استمرار عقد جلسات المناقشة المجتمعية لمسودة قانون التأمين الصحي الإجتماعى الشامل مع النقابات والأحزاب المختلفة تباعاً حتى يتم الإنتهاء من هذه المناقشات ، والإستفاده بما يخرج منها من توصيات بوضعها فى مسودة القانون أو لائحته التنفيذية.
وقال أباظة فى بيان السبت ” إن اللجنة قد انتهت من عقد جلسة المناقشة المجتمعية الثالثة مع نقابة التجاريين والغرفة التجارية ، حيث تم مناقشة المادة الثالثة من القانون والتي تتضمن خدمات الأسنان ، والخدمات المشمولة بالتغطية في الرعاية الطبية المنزلية ، وكذلك كيفية تطبيق تحرير الوصفات الطبية بالاسم العلمي ، إضافة إلى مناقشة تعريف الكوارث الصحية الشخصية.
كما تم مناقشة المادة العاشرة والخاصة بسداد أقساط التأمين ومدى التزام النقابات بسداد تلك الأقساط عن أعضائها ، إضافة إلى مناقشة كيفية اختيار الجهة العلاجية داخل المربع السكنى ، واختيار الاخصائى أم الإستشارى عند التحويل بواسطة طبيب الرعاية الأولية.
?أضاف اباظة ” إنه تم مناقشة المادة62 من مسودة الدستور والتي تتضمن ان “الرعاية الصحية حق لكل مواطن ، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي ، وأن تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين.
و طلبت الغرفة التجارية لقاء آخر بعد وصول اراء الغرف الفرعية ، وذلك بعد ان ارسلت الغرفة المركزية مسودة القانون والأوراق الملحقة به إلى الغرف الفرعيه لإبداءالرأى والملاحظات.
من جانبها وافقت اللجنة على عقد إجتماع لاحق مع الغرفه التجاريه بمفردههما لتحديد مزيد من الملاحظات والإستفسارات والأراء.
وقد أكد أباظة واعضاء اللجنة على إرتياحهم الشديد للحوارات التى تمت حتى الآن ، والتى تعطى إنطباع جيد بان الجميع على توافق على ضرورة صدور هذا القانون لصالح المواطن المصرى.
