أكدت مصادر مسؤولة بوزارة التموين والتجارة الداخلية استحالة تعميم تجربة توزيع أسطوانات البوتاجاز بنظام “الكوبونات” خلال أشهر الشتاء فى جميع المحافظات، بسبب عدم انتهاء الوزارة من فصل غير المستحقين لدعم البوتاجاز ممن تم توصيل الغاز الطبيعى لمنازلهم.
وقالت المصادر، التى طلبت عدم ذكر اسمها، إن وزارة التموين طالبت مجلس الوزراء بتأجيل تعميم التطبيق إلى ما بعد شهر يناير حتى تكون انتهت من عمليات الفصل وحصر المستفيدين الحقيقيين، خاصة أن الحصر السابق طرأت عليه تغييرات لابد أن تدخل ضمن منظومة التطبيق، ضمانا لوصول الدعم لمستحقيه.
ولفتت المصادر إلى أن قطاع الرقابة بالوزارة غير قادر حاليا على إحكام الرقابة على السوق بسبب حالة الانفلات الموجودة فيها، محذرا من تعميم التجربة خلال شهر ديسمبر الجارى أو الشهر المقبل، خاصة فى ظل وجود أزمة بالبوتاجاز بسبب زيادة الطلب عليه.
فيما تبدأ محافظة الجيزة السبت ربط الأنشطة التجارية المرخصة التى تستخدم أسطوانات البوتاجاز على المستودعات القريبة منها، لتوزيعها عليها بنظام الكوبونات، بمراكز الصف وأوسيم ومنشأة القناطر والبدرشين، كمرحلة أولى، تمهيداً لتعميمها على باقى أنحاء المحافظة.
من جهته ،أكد الدكتور على عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أن الحصر الذى أجرته مديرية التموين رصد ٢٤٠٢ نشاط تجارى على مستوى المحافظة، شمل جميع الأنشطة التى تستخدم أسطوانات البوتاجاز كالمطاعم ومحال الأسماك والكوفى شوب، لافتا إلى أنه سيتم ربط كل نشاط على أقرب مستودع له، سواء الأنشطة المرخصة أو غير المرخصة، وتم حصر مزارع الدواجن، وقمائن الطوب فبلغ عددها ٥٩٤ مزرعة و٤٤٠ قمينة طوب التى تستخدم الأسطوانات، مشيراً إلى أنه سيتم توقيع عقد ثنائى بين صاحب النشاط وشركة بوتاجاسكو، كما أنه من المقرر أن يتم توزيع ١١٠ آلاف و٨٥١ أسطوانة شهرياً من واقع الحصر الذى تم.
وقال عبدالرحمن إن صاحب النشاط الذى يستخدم أنابيب البوتاجاز سيقوم بصرف الأنبوبة من خلال كارت الصرف المعد لذلك أو توصيل الأسطوانة التجارية له بشكل منتظم بالسعر التجارى ٣٠ جنيهاً، دون اللجوء للطرق غير الشرعية أو استعمال الأسطوانات المنزلية الصغيرة.
من جانبه، أوضح محمود حسنى، مدير مديرية التموين بالجيزة، أن أصحاب الأنشطة التجارية غير المرخصة سيتم توجيههم للإدارة التموينية المختصة الواقع فى نطاقها النشاط للحصول على كارت صرف أسطوانة تجارية دون ترخيص، مؤكداً أن الأنشطة غير المرخص لها لم يشملها الحصر، وأنه سيتم صرف الأسطوانات التجارية للأنشطة فى ضوء الاستهلاك الفعلى لكل نشاط دون تجاوز حصة المحافظة، مشيراً إلى أن الأسطوانات التجارية المربوطة على المستودعات تتراوح بين ١٥ و٢٠% من حصص المستودعات، وسوف تزيد النسبة بعد ربط المشروعات التجارية على كل مستودع.
يذكر أن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، كان قد حدد أسعار بيع الغاز السائل “البوتاجاز” بـ٨ جنيهات للأسطوانة سعة ١٢.٥ كيلوجرام تسليم مستودع التوزيع للمستهلكين داخل البطاقات التموينية مقابل ٣٠ جنيهاً لسعرها خارج البطاقات، فيما حدد سعر الأسطوانة التجارية سعة ٢٥ كيلوجراماً بـ٦٠ جنيهاً تسليم مستودع التوزيع، غير أن القرار لم يحدد ما إذا كان السعر داخل البطاقات التموينية أم خارجها، على أن يبدأ تطبيق القرار فى ١٥ ديسمبر الجارى، ويلغى أى قرار سابق يخالف أحكامه.
