قال مصدر مسئول بقطاع الأعمال العام إن مشروع الدستور نص على الخصخصة بطريق غير مباشر فى المادة 18 التى نصت على أنه لايجوز التصرف فى أملاك الدولة أو منح امتياز باستغلالها أو التزام مرفق عام إلا بناء على قانون وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
وأضاف أن الدستور بذلك فتح الباب لإصدار قانون لخصخصة شركات قطاع الأعمال حتى لايتم الطعن عليها وصدور أحكام ببطلان عمليات البيع مثلما حدث مع عدد من الشركات.
وأوضح المصدر – الذى فضل عدم ذكر اسمه – أن الحل الوحيد لإنقاذ شركات قطاع الأعمال العام هو الخصخصة لأن الدولة لم تقدم شيئاً للشركات الباقية وأغلبها يحقق خسائر مضيفا أن عدداً كبيراً من الشركات انتاجها لايكفى أصولها وبالتالى الخصخصة شر لابد منه لعدم توفر المليارات اللازمة لتطوير كل الشركات.
وقال إن المادة التى نصت على ربط الأجر بالإنتاج كلام إنشائى لن يطبق فى القطاع العام لأن العمال يعتبرون الحوافز والبدلات حقاً مكتسباً لن يتم التفريط فيه ويصل الحافز إلى 300% فى شركات خاسرة.
وفى سياق متصل كشف المصدر عن رد مؤسسة المصرى لخدمة المجتمع 228 مليون جنيه لجميع شركات القطاع العام تمثلت فى 100 مليون جنيه تم صرفها منذ 7 أشهر و100 مليون أخرى تم صرفها منذ 15 يوماً وعودة أرض «بين السرايات» للشركة القابضة للسياحة.
وقال إن الأحداث السياسية المتلاحقة أجلت اجتماع لجنة تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام لوزارتى البترول والكهرباء والتى يرأسها وزير التنمية المحلية وذلك بعد اجتماعين سابقين لها لعمل مطابقة بين الدائن والمدين.
وأشار إلى أن خطة تطوير الحديد والصلب لابد أن تتضمن تغيير نظام الماكينات لتعمل على استخراج الحديد والصلب من البيليت والخردة بدلاً من النظام الحالى الذى يتم فيه الاستخراج من الصخور التى تنقل من الواحات بتكلفة 150 جنيها للطن ويحتاج كل طن صخور إلى طن كوك بقيمة 3 آلاف جنيه ليستخرج منه فى النهاية طن حديد.
خاص البورصة
