“التأسيسية” تصيغ تعديلات القوى السياسية على الدستور الجديد لعرضها على البرلمان

كشفت مصادر داخل الجمعية التاسيسية التى صاغت الدستور عن انه يجرى صياغة التعديلات التى اقترحتها بعض القوى السياسية على الدستور تمهيدا لعرضه على  البرلمان المقبل وقال حاتم عزام عضو الجمعية ان صياغة التعديلات لم تنتهى بعد .

ياتى ذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه مجلس الشورى نتيجة الاستفتاء على الدستور بنعم ليعدل لائحته الداخليه بما يعطيه حق القيام بمهمة التشريع .

وانقسم اعضاء الجمعية حول النسبة اللازمة لاقرار الدستور واعطاءه الشرعية ففى الوقت الذى قال فيه البعض 50% + 1 شدد اخرون على ضرورة ان تصل الى 56% او 65% حتى يحدث الاستقرار وقال د.شعبان عبد العليم عضو الجمعية  لن نصل الى الاستقرار اذا تم التصويت بنعم باقل من  57% او  65% و الشارع  لن  يهدا ولن يستقر باقل من هذه النسب .

واضاف ” لا نتجاهل ان دساتير الغرب يتم اقراراها بنسب تتجاوز ال 50% تقريبا كما حدث فى فرنسا ولكن الاستقطاب الحاد يجعلنا نطالب بزيادة نسبة التصويت بنعم .

وقال ان نسبة التصويت بلا كانت مفاجاة مردفا ”  المنتج لم يكن  سيئ وكنت اتوقع ان يوافق عليه ما يقرب من 70% من الشعب الشعب الذى يميل بطبيعته للاستقرار .

وقال ان تصويت البعض  بلا ترجع الى التحليل الخاطى لبعض مواد الدستور من جانب البعض وقال ” البعض تعامل بثقافة الغش والخداع والتضليل اثناء تفسير مواد الدستور” .

وارجع سبب زيادة التصويت بلا الى رفض عناصر الحزب الوطنى لفكرة العزل  وكذلك رفض الاقباط للدستور .

وحذر شعبان فى ذات الوقت مما اسماه خطورة التصويت بلا لانها ستطيل المرحلة الانتقالية لافتا الى ان احداث العنف فى الاتحادية اثرت سلبيا وايجابيا على الجولة الاولى بقوله ” كانت سلاح ذو حدين ” وقال ان اقتحام مقر الوفد وعدد من المؤسسات ستؤثر  على الجولة الثانية .

ومن جانبه قال حاتم عزام عضو الجمعية التصويت بنعم يجب ان يصل فقط الى 50%+ 1 ونقول  انتهى عصر ” التاييد ” بنسبة  99% والدساتير  تقر بنسبة 54% .

واضاف ” الاستفتاء كان يعبر عن ممارسة ديمقراطية حقيقية و لابد من احترام النتيجة ايا كانت فى المرحلة الثانية  ورفض عزام ما اسماه جر البلاد الى حالة من الصراع السياسى الذى يقوم على  العنف و العنف المضاد بهدف  اشاعة الفوضى واضاف ” الاعتداء على مقرات الاحزاب عمل خسيس جبان ولابد من تفويت الفرصة .

وايد عبد المنعم التونسى عضو الجمعية ان تكون الموافقة على الدستور بالاغلبية المطلقة 50% + 1 وقال ان زيادة نسبة التصويت بلا ترجع الى رفض الفلول للدستور .

ومن جانبها قالت د.هدى غنية عضو الجمعية التاسيسية ” التصويت بنعم او بلا ادت الى حدوث  حراك جيد فى الشارع لافتة الى ان نسبة 50%+ 1 كافية لاقرار الدستور .