تحدد محكمة «القضاء الإدارى» اليوم موعد نظر 4 دعاوى تطالب بوقف إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور، التى أظهرت مؤشرات الفرز فى محافظات المرحلة الأولى العشر موافقة 55% على مشروع الدستور.
أظهرت المؤشرات الأولية للفرز التى تطالب الدعاوى القضائية ببطلانها وصول عدد الموافقين على الدستور إلى 4.5 مليون صوت بينما بلغ عدد الرافضين 3.5 مليون صوت من إجمالى عدد الناخبين الذين أبدوا رأيهم فى مشروع الدستور وبلغ عددهم 9 ملايين من إجمالى عدد الناخبين فى المرحلة الأولى الذين يصل عددهم 25 مليون ناخب.
وتبدأ القوى السياسية جولة جديدة من الاستعدادات للمرحلة الثانية من الانتخابات التى تجرى يوم السبت المقبل فى 17 محافظة، فيما عبر سياسيون عن قلقهم من تأثير نتائج المرحلة الأولى من الاستفتاء على اتجاهات التصويت فى المرحلة الثانية، فى ظل توقعات بارتفاع معدلات التصويت فى الجولة الثانية من الاستفتاء.
تعقد جبهة الانقاذ الوطنى المعارضة اجتماعاً موسعاً اليوم بحضور الدكتور محمد البرادعى وعمرو موسى وحمدين صباحى للترتيب للحشد لمليونية نهاية الأسبوع الجارى للدعوة لرفض مشروع الدستور وبحث سبل الاعتراض على نتيجة المرحلة الأولى التى وصفتها بالمزورة.
قال محمد البرادعى، زعيم جبهة الإنقاذ الوطنى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر» إن المؤشرات التى أعلنت عن نتيجة الاستفتاء ستؤدى إلى مزيد من الانقسام داخل صفوف الشعب المصرى.
قال جورج إسحاق، عضو جبهة الانقاذ الوطنى إن الجبهة مستمرة فى الحشد ودعوة المواطنين لرفض مشروع الدستور فى محافظات المرحلة الثانية، وقد تدعو للاحتشاد نهاية الأسبوع الجارى فى مليونية رفض الدستور، بالإضافة إلى استمرار الحملات الإعلامية على القنوات المختلفة ضد الدستور.
وعلى الجانب الآخر، يعقد مكتب الارشاد بجماعة الإخوان المسلمين اجتماعاً طارئاً اليوم لبحث ترتيب مليونية يوم الجمعة القادمة للدعوة للتصويت بنعم للدستور.
وقال المتحدث الرسمى باسم جماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمود غزلان ان نتيجة الاستفتاء فى المرحلة الأولى هى الرد المقنع على قوى المعارضة التى مازالت تتهم التيارات الإسلامية بالرغبة فى السيطرة على الوطن، مؤكداً استمرارهم للحشد للجولة الثانية من الاستفتاء عن طريق المليونيات بالإضافة إلى بدء توزيع كتيبات من النسخ الأصلية لمشروع الدستور على المواطنين فى مختلف المحافظات.
يتوقع الإخوان – بحسب متحدثهم الرسمى – ان تصل نسبة الموافقة على الدستور إلى 70% بعد المرحلة الثانية.
من جانبه، امتنع حزب النور وفقاً لسيد خليفة عضو الهيئة العليا للحزب عن تلبية دعوة الإخوان المسلمين بالحشد لمليونية نعم للدستور، وأن الحزب سيعقد فقط عدة مؤتمرات شعبية فى مختلف محافظات المرحلة الثانية لقبول مشروع الدستور.
طالبت منظمات حقوقية اللجنة العليا للإشراف على الاستفتاء بإعادة المرحلة الأولى بسبب مخالفات شابت عملية الاقتراع تمثلت فى عدم توافر الإشراف القضائى الكامل وانتحال صفة قاض من قبل بعض المشرفين ومنع مراقبى المنظمات من حضور أعمال الفرز وانتشار الدعاية الدينية واسعة النطاق وتعطيل الاقتراع عمداً فى بعض اللجان.
أيدت جبهة الانقاذ الوطنى فى بيان هذه الدعوة وطالبت بالتحقيق فى جميع الشكاوى التى وردت للجنة العليا للانتخابات بخصوص عملية التصويت وعدم إعلان النتيجة إلا بعد التأكد من نزاهة العملية الانتخابية.
قال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة قناة السويس ان مؤشرات عمليات الفرز والتى أظهرت اقتراب النتيجة مع ميل الكفة تجاه تأييد الدستور ستدفع الأغلبية الصامتة للنزول فى المرحلة الثانية والإدلاء بأصواتهم.
كتب ـ مصطفى صلاح
