بقلم : عمرو حمزاوي – الوطن
يكاد الاستفتاء على الدستور يبدأ ومقار التصويت تفتح أبوابها، وأنا أكتب هذه الأسطر التى أصدرها بالدعاء بأن يغيب العنف تماماً عن هذا اليوم، وبأن تعصم دماء جميع المصريات والمصريين المشاركين به ولا تمس سلامتهم الجسدية. فالقلق من القابلية للعنف الكامن وراء هذا الدعاء يبدو أكثر من مشروع مع استمرار الاحتقان المجتمعى والاستقطاب السياسى وبعد تطورات الأيام الأخيرة بكل ما حملته من مواجهات عنيفة وحصار لمؤسسات وحرب كلامية متصاعدة. وجددت أحداث الجمعة بالإسكندرية (مسجد القائد إبراهيم) دق ناقوس الخطر لنا جميعاً. نعم ما كان ينبغى للشيخ المحلاوى توجيه المصلين (بعد خطبة الجمعة) للتصويت بنعم للدستور، إلا أن احتجازه فى المسجد والعنف الذى دار خارجه وحرب الشوارع التى شهدتها المنطقة المحيطة والأسلحة التى كانت بحوزة بعض المواطنين جميعها أمور مرفوضة ومدانة بالكامل. يكاد الاستفتاء على الدستور يبدأ، وأنا أعود وأحمل رئيس الجمهورية المسئولية الكاملة عن إجراء الاستفتاء فى لحظة مجتمعية وسياسية غير مواتية، بل وفى ظروف إجرائية سيئة. بغض النظر عن نتيجة الاستفتاء، ما كان ينبغى التعجل بطرح دستور غير توافقى يعصف بالحقوق والحريات للاستفتاء وكان بمقدور الرئيس (قبل تسلم المسودة من التأسيسية) أن يدفع باتجاه حوار مجتمعى وسياسى يبنى التوافق ويغير المواد الدستورية الكارثية. ما كان ينبغى أيضاً التعجل بطرح الدستور للاستفتاء ومصر بها قطاع واسع من القضاة يرفض الإشراف على العملية التصويتية ورأى عام لم تتح له فرصة كافية لمناقشة المسألة الدستورية. يكاد الاستفتاء على الدستور يبدأ، وأنا أعود وأحمل جماعة الإخوان وحلفاءها مسئولية احتكار عملية صناعة الدستور وتضمينه مجموعة من المواد التى تعصف بالحقوق والحريات الأساسية وتكرس الاستبداد وتفتح الباب للدولة الدينية فى مصر (للقراء الذين قد يسألون عن ماهية هذه المواد، أعيدهم إلى مقالتى التى نشرت منذ أيام فى ذات الزاوية تحت عنوان «فى رفض الدستور – سبع مقدمات ونتائج»). ولم يكن «مشهد الجمعة» لبعض أعضاء الجمعية التأسيسية التى اختفت من الوجود (ما إن سلمت مسودة الدستور للرئيس) وهم يعقدون مؤتمراً صحفياً بمجلس الشورى (وما كان يحق لهم قانوناً الوجود به كمؤسسة دولة وجمعيتهم لم تعد قائمة) ويطلقون الاتهامات الزائفة ضد معارضى الدستور إلا دليلاً واضحاً على تهافت منطقهم وضعف حجتهم. فهم لم يدافعوا بموضوعية عن منتجهم ولم يتناولوا النقد الموجه للدستور لعصفه بالحقوق والحريات، بل اكتفوا بالادعاء بأن معارضى الدستور يروجون للأكاذيب ويستقوون بالخارج وينفقون مليارات الجنيهات فى حملات إعلامية. وبغض النظر عن بطلان كل هذا، يلفت النظر إلى أن ممثل الإخوان الذى تحدث عن المليارات المزعومة لجبهة الإنقاذ الوطنى لم يوضح هو كم تنفق جماعته على حملات «نعم للدستور» و«بالدستور العجلة تدور» ومصادر التمويل.
يكاد الاستفتاء على الدستور يبدأ، وأنا أعود وأحمل بعض قيادات الأحزاب ذات الصبغة الدينية والقنوات الدينية (والدين من تطرفها وإسفافها براء) المسئولية الكاملة عن تزييف وعى قطاعات من المصريات والمصريين بشأن الدستور من خلال تصوير الخلاف حوله دون وجه حق كنزاع بين أنصار الدين والشريعة وبين معارضيهما. هؤلاء يتاجرون بالدين لتمرير رؤيتهم الرجعية للدولة وللمجتمع، هؤلاء يكفرون المختلفين معهم فى الرأى ويدعون عليهم كذباً بافتراءات شخصية وأخرى تطال المواقف السياسية، هؤلاء هم صناع الفتن فى مصر ولن تنجو سفينة الوطن إلا بأن يلفظهم المجتمع بوعى وبسلمية إلى هوامشه البعيدة.
