كشفت مصادر عن تفاصيل اجتماع لجنة الحوار التى شكلها رئيس الجمهورية د.محمد مرسى لانهاء ازمة الاعلان الدستورى والتى تستهدف الانتهاء من التوافق حول ” تعيينات الشورى ” وكذلك ” المواد التى سيتم عرضها على البرلمان القادم لتعديلها .
وبحسب ما اكدته المصادر تم وضع قائمة ب 90 اسم من الاحزاب المدنية ليكونوا اعضاء بالشورى واضافت المصادر ان اللجنة تنتظر الموافقة من احزاب جبهة الانقاذ وهى الوفد والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والمصريين الاحرار والتحالف الاشتراكى و الدستور و مصر القوية وحزب الاصلاح والتنمية جبهة رامى لكح وغيرها .
واشارت المصادر الى ان القائمة تضم اعضاء كانت بالجمعية التاسيسية لصياغة الدستور وانه من المقرر اصدارها خلال الاسبوع المقبل ومن الاسماء المطروحة د.محمد محيي الدين و د. رمضان بطيخ و عمرو عبد الهادى وغيرهم وتنتظر اللجنة مزيد من اقتراحات قوى المعارضة .
شارك فى هذه الاجتماعات التوافقية التى كان يحضرها د. محمد سليم العوا المرشح الرئاسة السابق احزاب الحضارة و غد الثورة و الوسط و النور والحرية والعدالة
وفى المقابل كشفت مصادر بجبهة الانقاذ انها لن تقبل اى تفاوض الا بعد تنفيذ مطالبها وقال عبد الغفار شكر ان قيادات جبهة الانقاذ رفضت تقديم ترشيحات واضاف ” د.السيد البدوى رفض فى اجتماعه مع الرئيس تقديم اى ترشيحات وقال له لدينا اعضاء فى المجلس بالانتخاب و لا نريد زيادة العدد عن هذا الحد .
واشارت المصادر الى انه يجرى حوار حول المواد المقرر عرضها على البرلمان القادم و يدور حول المادة التى تعرف الشريعة الاسلامية و هى المادة (219) من باب الاحكام الانتقالية والتى تنص على “مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
وتشمل المواد التى يتم دراسة تعديلها المادة الخاصة بتعيينات الاجهزة الرقابية حتى لا يتم اعطاء مجلس الشورى حق اقالة رؤساء هذه الاجهزة الرقابية لتتمتع باستقلاليتها الكاملة .
ولفت المصدر ذاته انه يتم دراسة تعديل بعض المواد المتعلقة بالصحافة لوقف مبدا الحبس فى قضايا النشر وبهذا يتم دراسة الغاء تعديل على المادة “48” والتى تنص حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الإعلام مكفولة. وتؤدى رسالتها بحرية واستقلال لخدمة المجتمع والتعبير عن اتجاهات الرأى العام والإسهام فى تكوينه وتوجيهه فى إطار المقومات الأساسية للدولة والمجتمع والحفاظ على الحقوق والحريات والواجبات العامة، واحترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين ومقتضيات الأمن القومى؛ ويحظر وقفها أو غلقها أو مصادرتها إلا بحكم قضائى.
والرقابة على ما تنشره وسائل الإعلام محظورة، ويجوز استثناء أن تفرض عليها رقابة محددة فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
كتب – ابراهيم المصرى
