قالت الباحثة الألمانية إرينه فايبرت وهي متخصصة في الشأن المصري وتعمل بمؤسسة هيسن للأبحاث أن البعد الإسلامي لا يعد شيئاً جديداً في مصر.
وأضافت، دستور عام 1971 نص علي أن الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. وتعد المادة رقم 219 في الدستور الجديد محاولة لتقريب الشريعة من المذهب السني.
وأشارت فايبرت لوجود بعد اقصائي لباقي الطوائف والتيارات مع محاولة فرض وصاية عليهم.
كذلك انتقدت وضع المؤسسة العسكرية في الدستور لكنها عادت وأكدت أن العسكريين لا يستطيعون التدخل بسبب تعرضهم للنقد علي خلفيات التدخلات العنيفة ضد المتظاهرين.
كتب – محمد فؤاد
دويتشة فيللة
