أجلت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا نظر الطعون المقامة من وزير الداخلية على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا والبحيرة بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم ، لجلسة 16 يناير المقبل لورود تقرير هيئة مفوضي الدولة .
كان وزير الداخلية بصفته قد أقام الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم القضاء الإداري بالإسكندرية وطنطا والبحيرة لصالح كلا من المقدم ياسر محمد فتحي والمقدم محمد فضلي عبد الغني والنقيب رامي محمد بأحقية ضباط الشرطة في إطلاق لحاهم ، مؤكدا أن هذه الأحكام مخالفة للمواد 41 و47 من قانون الشرطة رقم 103 لسنة 2012، وكذلك الكتاب الدوري الصادر برقم 103 لسنة 2012 الصادر بإلزام ضباط وأمناء الشرطة الالتزام بقض الشعر وحلق الذقن.
كما أكد الوزير فى طعونه أن جهاز الشرطة يعتمد على الانضباط وتطبيق القانون وضرورة أن يحافظ من يعمل به على الالتزام بالزى الميري والتعليمات والالتزام بالعرف العام السائد فى جهاز الشرطة، وان قانون الشرطة نص على الالتزام بالتعليمات وبمظهر ضابط الشرطة.
