أعلن حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن هناك اتجاها لدي الوزارة لإجراء بعض التعديلات علي التعريفة الجمركية في اطار القواعد التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة (الجات) وتشمل بعض المقترحات باقرار زيادة علي جمارك بعض السلع بما لا يتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وذلك بهدف تحقيق المصلحة
العامة للصناعة المصرية ودعمها.
وكشف صالح، في بيان صحفي اليوم الاربعاء، أن الحكومة مستمرة في اتخاذ مجموعة من الاجراءات لإعادة هيكلة الاقتصاد، مشيرا الى أن مجلس الوزراء وافق على قانون لتشجيع الاقتصاد غير الرسمي للدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي ويستهدف القانون دخول ثلاث آلاف منشأة في هذا القطاع كمرحلة اولي خلال هذا العام، وذلك من خلال تقديم كافة المساعدة اللازمة وانهاء المشكلات المتعلقة بالتراخيص والتسجيل
والرقابة والملاحقة الضريبية.
وقال الوزير إن معدلات النمو الصناعي علي الرغم من الظروف التي واجهتها مصر خلال الفترة الماضية إلا أن معدلات النمو الصناعي زادت بنحو 2ر3 في المئة خلال الربع الاخير من العام الجاري 2012 بالاضافة الي المؤشرات الايجابية لزيادة الصادرات.
وأشار صالح الى انه جاري حاليا الانتهاء من نقل تبعية ولاية الاراضي الصناعية من هيئة المجتمعات العمرانية الى هيئة التنمية الصناعية والتي كانت تمثل عائقا في توفير الاراضي الصناعية خلال المرحلة الماضية وستبدأ الهيئة في طرح 5 ملايين متر مربع من الاراضي الصناعية للاستثمار خلال الفترة المقبلة بالاضافة الى طرح مساحة كبيرة بمحافظة الفيوم بنظام المطور الصناعي تهدف الي انشاء منطقة متخصصة كبيرة
لصناعة الغزل والنسيج.
وأوضح الوزير انه بالنسبة لمواجهة مشكلة التهريب، فقد اتخذت الحكومة العديد من الاجراءات للحد منها من خلال اجراء تغييرات هيكلية بالموانئ والجمارك بالاضافة الى اجراءات لتطوير منفذ السلوم.
