تعتبر بريطانيا من أكبر الدول تضرراً من الأزمة المالية، وهو ما يبدو واضحاً من توقعات تراجع معدلات النمو الاقتصادى.
وتعد أزمة منطقة اليورو السبب الرئيسى فى حالة التشاؤم المسيطرة على الأوضاع فى المملكة المتحدة التى عانت فى السنوات الأخيرة بعد أن فشلت فى تنويع جهات التصدير وكانت لأوروبا وحدها نصيب الأسد فى الصادرات البريطانية بنسبة تقترب من 50%.
ومع تفاقم أزمة منطقة اليورو وتباطؤ الاقتصاد الأوروبى تراجعت الصادرات بنسبة كبيرة، فى حين أن محاولة التوسع فى التصدير لأسواق أسرع نمواً خاصة الدول النامية والناشئة فى آسيا وأمريكا اللاتينية تحتاج إلى وقت وإلى تغيير فى السياسات التصديرية.
جاء فى آخر، تقرير للتضخم صدر عن لجنة السياسة النقدية ببنك انجلترا، ان الاقتصاد سينمو على الأرجح بنسبة 2% سنوياً لمدة عامين، ويعد هذا المعدل أقل من متوسط نمو المملكة المتحدة على المدى الطويل وأقل بكثير من توقعات البنك منذ ثلاثة أشهر الذى حدد نمو الاقتصاد عند 2.7%، ورغم ذلك، يقول ميرفن كينج، محافظ بنك انجلترا، ان ذلك لا يعنى أن المملكة المتحدة ستكون أكثر فقراً بشكل دائم حيث إننا سوف نعود إلى نفس معدلات النمو قبيل الأزمة.
وأضاف كينج أن احدا لا يستطيع التنبؤ إلى أى مدى سوف تستمر أزمة منطقة اليورو، كما أن لجنة السياسة النقدية لا يمكن أن تعرف إلى متى سوف تستمر معاناة المملكة المتحدة من ضعف نمو الإنتاج.
ويتوقع المستثمرون مزيداً من التسهيلات فى السياسة النقدية للبنك خلال الأشهر المقبلة بما فى ذلك خفض أسعار الفائدة إلى 25 نقطة أساس، بالإضافة إلى ذلك، خفض بنك إنجلترا توقعاته لمعدلات التضخم بصورة كبيرة، حيث كان من المتوقع أن يظل فوق النسبة المستهدفة عند 2% لعام آخر، إلا أن البنك توقع، أن تنخفض عند النسبة المستهدفة أو أقل على مدار العامين القادمين.
وخفض بنك انجلترا توقعاته للنمو هذا العام من 1.2% إلى مرحلة الكساد نظراً للانكماش الذى شهده الاقتصاد خلال الأرباع الثلاثة الماضية، وقال كينج إن سحابة سوداء من عدم اليقين كانت تحلق فوق قرارات الاستثمار بسبب أزمة منطقة اليورو.
اعداد – ماهر حمود
