قرر ممثلو العاملين بشركات صناعة الأسمنت تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد الخميس بمقر اتحاد العمال للمطالبة بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور هشام قنديل رقم 1273 بشأن زيادة أسعار المازوت والطاقة المستخدمة فى صناعة الاسمنت بنسبة 130 %.
وأعلن مؤتمر اللجان النقابية بالشركات اليوم الاربعاء برئاسة عبدالمنعم الجمل رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب رفضه للقرار وأى قرارات أخرى انفرادية من الحكومة يكون لها تأثير سلبى على الصناعات الاستراتيجية فى مصر وتضر العاملين بها.
وأكدوا أن زيادة أسعار الطاقة فى هذه المصانع يتسبب فى تشريد 15 مليون عامل فى 130 مهنة وصناعة تقوم على صناعة الاسمنت.
وكشف النقابيون فى مؤتمرهم عن أن الشركات الانتاجية بدأت فعلا فى زيادة أسعار طن الاسمنت منذ 15 ديسمبر الحالى الى 600 جنيه ليصل مع حلول يناير القادم الى ألف جنيه مطالبين بالوقف الفورى للقرار الذى وصفوه بالكارثة.
ودعوا إلى عقد اجتماع تشاورى مع الحكومة ممثلة فى وزارة الاستثمار والصناعة والتجارة والقوى العاملة والبترول والمالية مع إدارة الشركات وممثلى العمال لبحث البدائل المستخدمة فى انتاج الاسمنت.
