حققت الإمارات أعلى ارتفاع تراكمي في إجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لممارسة الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى بنسبة 84% من إجمالي التراخيص.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في تقرير لها أن دول المجلس بدأت منذ العام 1982 السماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء الأخرى، مشيرة إلى أنه تم في عام 1986 السماح بممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة وفي عام 2000.
وتم السـماح بممارسة جميع الأنشطـة الاقتصادية والمهـــن باستثناء نشاطاً جرى تقليصها تدريجياً حتى أصبحت محـصـــورة في 4 أنـشـطة وهـي خدمات الحج والعـمـرة ومـكاتب استقــدام العـمالة الأجنـبية وإنشاء الصحف والمجــلات ودور الطبـــاعــة والنشر والوكالات التجارية.
وأظهرت الاحصائيات التي أعدتها إدارة الاحصاء بقطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تـصـاعــداً ملـحوظاً في عـدد المستفيدين من هذه القــرارات وبلغ العدد التـراكـمي للتراخـيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة مختلف الأنشطة الاقتصادية 34428 رخصة حتى العام الماضي 2011 مقارنة بـنحو 6514 رخصة في نهاية عام 2000 بنسبة نمو 429%.
وأحرزت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلى ارتفاع تراكمي في اجمالي التراخيص الممنوحة لمواطني دول المجلس لممارسة الأنشطة الاقتصادية لعام 2011، وبلغ عددها 28909 رخصة بنسبة 84% من اجمالي التراخيص الممنوحة تليها دولة الكويت بعدد 3372 رخصة بنسبة 9.8%.
وجاءت مملكة البحرين في المرتبة الثالثة بعدد التراخيص التي بلغت 1067 رخصة بنسبة 3.1%، فيما بلغ عدد التراخيص الممنوحة في سلطنة عمان 330 رخصة والتراخيص الممنوحة في المملكة العربية السعودية 494 رخصة، وفي دولة قطر 256 رخصة.
وحول أعــداد فـروع البنوك والمصارف التجارية الخليجية المصرح لـها بالعـمـل في دول مـجـلس التعـاون الأخرى كشف التقرير استمرار زيادتها بشكل ملحوظ في السنوات العشر الأخيرة وارتفع العـدد من 7 في العام 2000 إلى 14 فرعاً في العام 2005 ليصل إلى 26 فرعاً في عام 2010 واستقر على ذلك في العام الماضي 2011.
كما أظهرت البيانات الاحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بقطاع شئون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون أن فروع البنوك التجارية بالإمارات العربية المتحدة العاملة في دول المجلس الأخرى هي الأكثر انتشارا وبلغ عددها 7 فروع بنسبة 27% من اجمالي فروع بنوك الدول الأعضاء في دول المجلس الأخرى، تليها كل من مملكة البحرين ودولة الكويت بعدد 5 فروع لبنوكها التجارية في دول المجلس الأخرى بنسبة 19%.
كما احتلت كل من الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب فروع البنوك التجارية الخليجية وبلغ عددها 7 فروع تليها المملكة العربية السعودية التي استقطبت 6 فروع لبنوك خليجية في الوقت الذي يوجد بمملكة البحرين 3 فروع لبنوك خليجية وفرعان لبنوك خليجية في سلطنة عمان وفرع واحد في دولة قطر.
وأشار التقرير إلى أنه في إطار تنفيذ قرار المجلس الأعلـى في قمة أبوظبي التي عقدت في نوفمبر 1986 الذي سمح للمستثمـرين من مواطنـي دول المجلــس بالحـصول علـى قروض من بنوك وصناديـق التنـمية الصناعية بالدول الأعضاء الأخرى ومسـاواتـهم بالمستثمـر الـوطـني من حـيـث الأهـلــية فقد بلغت قيمـة تلــك القروض 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2011.
