تكتسب إيران مهارة متزايدة في ابتكار سبل للتحايل على العقوبات الغربية حيث تمكنت من بيع كمية متزايدة من زيت الوقود لتحقيق ايرادات توازي ما يصل إلى ثلث صادراتها من الخام التي تضررت بشدة بسبب العقوبات.
ومقارنة مع النصف الأول من العام ارتفع متوسط صادرات إيران الشهرية من زيت الوقود منذ يوليو تموز حين دخلت عقوبات الاتحاد الأوروبي على استيراد النفط والتأمين الملاحي حيز التنفيذ مما أدى لانخفاض صادرات الخام الإيراني إلى أقل من النصف.
وتحظر عقوبات الاتحاد الأوروبي استيراد وشراء ونقل المنتجات النفطية الإيرانية في مسعى لخفض الايرادات التي قد تستخدمها طهران لتمويل برنامج نووي تقول إيران إنه سلمي لكن الغرب يخشى أن يمكنها من صناعة أسلحة نووية.
وحتى بالنسبة للشركات التي لا ترتبط بالاتحاد الأوروبي فإن العقوبات على التمويل والتأمين على السفن تثني عملاء محتملين.
وتستخدم إيران زيت الوقود لتوليد الكهرباء وكوقود للسفن لكن لديها -على عكس الوضع بالنسبة للمنتجات المكررة ذات القيمة الأعلى مثل وقود الديزل أو البنزين- فائضا للتصدير من انتاجها البالغ 70 ألف طن يوميا.
وقال تجار ومحللون إن عقوبات يوليو خفضت مبيعات إيران العضو في أوبك من زيت الوقود في بادئ الأمر إذ ألغى زبائن العقود محددة المدة اتفاقاتهم لكن المبيعات انتعشت بعد ذلك بفضل الوسائل المبتكرة التي يستخدمها وسطاء بالخليج ومسؤولو النفط الإيرانيون أصحاب المعرفة الكبيرة بالسوق.
ووفقا لبيانات من شركة ترصد شحنات النفط الإيرانية فإن الجمهورية الإسلامية باعت 648 ألف طن من زيت الوقود شهريا في المتوسط بين يوليو وأكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 636 ألفا بين يناير كانون الثاني ويونيو حزيران.
وجلبت تلك المبيعات ايرادات قدرها 410 ملايين دولار شهريا في المتوسط. وبلغ الايراد في أغسطس آب أكثر من مثلي ذلك الرقم ما ساعد إيران على تعويض جزء من تراجع إيرادات صادرات الخام الشهرية بواقع 3.8 مليار دولار منذ يوليو.
وقال سالار مرادي محلل النفط لدى فاكتس جلوبال انرجي إن صادرات زيت الوقود الإيراني ارتفعت من مستويات منخفضة حول 400 ألف طن شهريا هذا الصيف.
