استكمال تشكيل مجلس الأعمال المصرى التشيكى المشترك… الإعداد لعقد منتدى أعمال بمشاركة كبريات الشركات فى البلدين
توسيع التعاون المصري الأسباني في مجالات التكنولوجيا والإبتكار والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والمرافق
اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي اهمية توسيع مجالات التعاون الاقتصادي المشترك بين مصر وكلا من أسبانيا و التشيك كي ترقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة والتاريخية المشتركة ، مشيراً الي ضرورة زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين مصر وبلديهما خلال المرحلة المقبلة .
جاء ذلك خلال جلستى المباحثات الثنائية التي عقدها الوزير مع كل من افيل كافكا السفير التشيكي بالقاهرة و فيدل سينداجورتا سفير أسبانيا بالقاهرة.
وقال الوزير ان لقاءاته المستمرة مع سفراء الدول الاجنبية بالقاهرة تستهدف في المقام الاول تنشيط العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية مع هذه الدول الي جانب ارسال رسائل طمأنه الي جميع المستثمرين الاجانب بأن مصر تسير علي الطريق الصحيح وان الوضع الاقتصادي والامني في مصر يسير نحو الافضل ، مشيراً الي حرص الحكومة علي جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصري والاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية الدولية الواسعة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية ، والسوق المصري الضخم واسعار الطاقة والعمالة التنافسية وموقع مصر المحوري في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
واشار صالح إلي ان الوزراة بصدد تنفيذ مبادرة تستهدف جذب المصانع الاوروبية المهاجرة للاستثمار في مصر ، مشيراً الي امكانية استفادة الشركات الأسبانية والتشيكية من حزم الحوافز التي تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد .
وخلال لقائه بسفير التشيك بالقاهرة أكد المهندس حاتم صالح ان الفترة القادمة سوف تشهد استكمال تشكيل مجلس الاعمال المصري التشيكي لافتا الي انه عقب الانتهاء من تشكيل المجلس سيتم عقد منتدي للاعمال بين البلدين يضم العديد من رجال الاعمال في كلا البلدين ويستهدف استكشاف الفرص الاستثمارية في مصر وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وجمهورية التشيك خلال الفترة المقبلة .
واكد المهندس حاتم صالح علي ضرورة زيادة معدل التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ 247 مليون دولار فقط خلال عام 2011 ، مشيراً الي انه لا يرقي لمستوي العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين .
واضاف الوزير ان هناك فرصاً كبيرة للتعاون المشترك بين البلدين خاصة في مجالات الطاقة وصناعة السيارات وصناعة المنسوجات وصناعة البتروكيماويات والاسمدة وتصنيع المعدات الزراعية وغيرها .
وحول شكوي رجال الاعمال المصريين من صعوبة اجراءات الحصول علي تأشيرات لدخول التشيك طالب الوزير السفير التشيكي بضرورة تسهيل اجراءات الحصول علي التأشيرات خاصة لرجال الاعمال وقد وعد السفير بتقديم كافة التيسيرات لتسهيل حصولهم علي تأشيرات الدخول .
ومن جانبه اكد بافيل كافكا سفير جمهورية التشيك بالقاهرة حرص بلاده علي تعميق وتوسيع افاق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع مصر ، مشيرا الي رغبة العديد من المستثمرين التشيك في توجيه استثماراتهم الي مصر باعتبارها محور استراتيجي مهم في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا .
واشار كافكا الي ان الحكومة التشيكية تقوم بالترويج لمصر كوجهة للاستثمارات التشيكية باعتبارها اكبر سوق علي المستويين العربي والافريقي ، لافتا الي امكانية مساهمة الاتحاد الاوروبي في المبادرة المصرية الهادفة الي نقل الصناعات الاوروبية المهاجرة للسوق المصري .
واضاف بافيل كافكا ان هناك مبادرة تشيكية تستهدف تقديم منح تدريبية للمصريين في مجالات تبادل المعلومات وجذب الاستثمارات الاجنبية ونقل الخبرات التشيكية في المجالات المختلفة وكذا مقاومة الفساد .
ووجه السفير التشيكي الدعوة للمهندس/ حاتم صالح لزيارة جمهورية التشيك مطلع العام المقبل علي رأس وفد من رجال الاعمال للقاء وزير الصناعة التشيكي وعدد من رجال الاعمال بجمهورية التشيك لبحث مستقبل التعاون الاقتصادي المستقبلي بين مصر وجمهورية التشيك.
كما تناولت جلسة المباحثات التي أجراها الوزير مع فيدل سينداجورتا سفير أسبانيا بالقاهرة اهمية تعميق وتوسيع مجالات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين ، وكذا إستئناف وإعادة تشكيل مجلس الأعمال المشترك والذي تم تشكيله في عام 2010 ولكنه لم يجتمع حتي الان وذلك تمهيدا لعقد منتدي أعمال تستضيفه العاصمة الأسبانية مدريد لعرض فرص وسبل إقامة مشروعات مشتركة بين رجال الأعمال في البلدين ، كما أستعرض اللقاء أهمية تنظيم بعثات تجارية قطاعية من مصر تضم كبري الشركات المصدرة للتعرف علي السوق الأسباني ، وكذا تفعيل التعاون القائم بين البلدين خاصة في مجالات التكنولوجيا والإبتكار والإستفادة من الخبرة الأسبانية في مجال سلامة الغذاء والطاقة الجديدة والمتجددة والبنية التحتية والمرافق
