تقدم المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية باستقالته مساء أمس إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور الذى بإقراره يتم إلغاء منصب نائب الرئيس.
قال مكي، فى بيان الاستقالة إنه منذ توليه منصب نائب الرئيس وهو يدرك أن طبيعة العمل السياسى فى مصر لا تناسبه كقاض، وأنه سبق أن تقدم باستقالته فى 7 نوفمبر الماضى إلا أنه عدل عنها للمساعدة على صدور الإعلان الدستورى الجديد وفى إدارة الحوار الوطنى والتواصل مع قيادات التيارات السياسية المختلفة، لإزالة حالة الاستقطاب السياسية ومعاونة رئيس الجمهورية فى مراجعة وصياغة القرارات الضرورية حتى إتمام الاستفتاء على الدستور الجديد.
اعتبر الدكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، استقالة نائب الرئيس فى هذا الوقت ذكاءً سياسياً من مؤسسة الرئاسة للمحافظة على هيبة المستشار محمود مكى فى حالة تأييد الدستور والذى سيتبعه إلغاء منصب نائب الرئيس، وأنه رأى أن الأسباب التى وردت فى الاستقالة لا تعبر عن الحقيقة ولا تمت لها بصلة.
كتب ـ مصطفى صلاح ووفاء عبد الباري
