قال مسئول بوزارة الاستثمار، إن شركة المراجل البخارية تم بيع أصولها الثابتة من الأراضى والمعدات والمخزون فى 1994 وظلت الشركة شخصية اعتبارية وصدر قرار بتصفيتها ونقلت تبعيتها للشركة القابضة للصناعات المعدنية لاستكمال أعمال التصفية وفقاً للقانون لتجاوز خسائرها نصف رأس المال وبالتالى الشركة ليس لها وجود.
وأضاف أن الأصول حدث عليها عدة تصرفات من شركة بانكوك إلى آل شتا ثم أوراسكوم للانشاء والصناعة وكان البيع أول مرة فى مزاد علنى ومستوفياً جميع الإجراءات القانونية ولم يتطرق الحكم لإجراءات البيع.
وأوضح ان ملف التصفية أغلق بالكامل وإعادة الشركة لوضعها قبل 1994 كما يقول الحكم يصعب تنفيذها ومعدات الشركة بالكامل أصبحت خردة ولا يصلح تركيبها.
ذكر ان الحكم غير قابل للتنفيذ وإلغاء جميع البيوعات التى تمت على الأصول يحتاج تكلفة كبيرة قد تصل مليار دولار، بالاضافة إلى تكلفة إعادة التشغيل.
وعرضت وزارة الاستثمار على عمال شركة المراجل البخارية المتضررين من البيع وعددهم 150 عاملاً توزيعهم على جميع شركات قطاع الأعمال العام.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قضت منذ أيام برفض طعون الحكومة لإلغاء حكم القضاء الإدارى بإعادة شركة النصر للمراجل البخارية للقطاع العام، وأيدت عودة الشركة وبطلان وفسخ عقد البيع، وإعادة جميع العاملين بها إلى سابق أوضاعهم وعودة أراضى الشركة ومعداتها للدولة.
كانت شركة «أوراسكوم للانشاء والصناعة» قالت إن الشركة «الدولية لتصنيع المراجل البخارية» المقضى ببطلان عقد بيعها لاوراسكوم لا تمثل أى نسبة فى إجمالى ايرادات المجموعة.
كتب ـ محمود صلاح الدين
