تدرس وزارة الاستثمار مذكرة قدمها العاملون بشركة المراجل البخارية، تتضمن خطة كاملة لاعادة تشغيل الشركة، فى ضوء حكم الإدارية العليا الأخير برفض الطعون على الحكم السابق بعودتها للدولة.
تتضمن خطة اعادة التشغيل توفيق أوضاع العاملين الحاليين الذين انتهت صلتهم بالعمل فى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية، بمجرد صدور الحكم، وذلك بمخاطبة الشركة الوطنية لتحديد كشوف بأسماء هؤلاء العاملين.
وأشارت المذكرة إلى اعادة تعيين العاملين الذين تركوا العمل فى ظل إدارة المستثمر السابق وليست لهم أى أعمال حالية ويتقاضون معاشا هزيلا ولديهم القدرة على العمل، مع احتفاظهم بجميع حقوقهم منذ تاريخ خروجهم من الشركة حتى تاريخ اعادة التعيين كل حسب حالته، على أن يتم الحصول على أسماء العاملين الذين كانوا يعملون بالشركة وقت بيعها فى 27سبتمبر 1994من هيئة التأمينات والمعاشات.
كما تتضمن الخطة أن تتسلم الدولة أرض الشركة بالكامل على حدود 1994 دون نقص وسيقوم بالحراسة والتأمين عمال الأمن والخفراء من العمال الحاليين، واعتبروا هذا الاجراء واجب النفاذ ولا يعطله توفير المبالغ اللازمة لتعويض المستثمر، حيث يمكن تأجيل مستحقاته أو اعتباره شريكا فى الشركة.
وأضافت المذكرة أن العاملين فى الإدارة الهندسية والصيانة من العاملين الحاليين سيقومون بتجهيز الورش ومبانى الإدارة واعادة تأهيل البنية التحتية بالكامل.
وبالنسبة لتسلم معدات وماكينات وأدوات الإنتاج التى تم نقلها إلى الشركة الوطنية للصناعات الحديدية بمدينة 6 أكتوبر، التابعة لمجموعة أوراسكوم للانشاء والصناعة، أوضحت الخطة أنه لتحديد هذه المعدات وتوصيفها تتم الاستعانة بأذون الخروج الموقعة من إدارة المراجعة بالشركة الدولية IBSF وهى شركة النصر لصناعة المراجل البخارية وأوعية الضغط سابقا بمنيل شيحة، التى يحتفظ العمال بنسخة منها.
وأشارت إلى تكوين لجان تسلم المعدات تتكون من العامل الذى يعمل على المعدة وملاحظ ومهندس القسم وممثل للشركة القابضة ومحاسب إدارة المراجعة لفحـص، واعداد تقرير مفصل شامل لجميع أجزاء المعـدة وملحقاتها وقطع غيارها وأدواتها وحالتها الفنية الحالية تمهيدا لنقلها.
وتقوم «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية» بتحميل ونقل هذه المعدات تحت اشراف ومساعدة اللجنة المستلمة له،وتتولى الإدارة الهندسية والصيانة وبمساعدة لجنة التسلم تركيب وتثبيت المعدات فى أماكنها بموقع الشركة بمنيل شيحة.
وفى الوقت نفسه، تتولى العمالة الفنية بالشركة مهمة اصلاح ما يمكن اصلاحه من الماكينات أو الاستعانة ببعض المتخصصين من خارج الشركة، واستبدال التآلف منها على نفقة المستثمر خصما من مستحقاته.
ويتم وقـف التراخيص الخاصة بتصنيع المراجل التى نقلت إلى «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية» واستعادتها للشركة ثم تشكيل لجنة تضم مدير التفتيش والجودة ومدير التصميم ومدير هندسة التصنيع لحصر وفحص وتسلم المعونة الفنية وجميع المستندات الفنية للتصنيع من «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية» التى تعتبر ملكية فكرية «لشركة النصر لصناعة المراجل البخارية» التى كانت موجودة بإدارة التفتيش والجودة وإدارة التصميم وحظر التعامل بها لغيرها.
وطالبت المذكرة بنقل جميع التعاقدات الخاصة بتصنيع وتأهيل وتركيب مراجل للشركات أو لمحطات الكهرباء من «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية» إلى «شركة النصر لصناعة المراجل البخارية»، وقد حدث عكس ذلك عندما نقلت الشركة إلى «الشركة الوطنية للصناعات الحديدية».
واقترحت المذكرة توفير التمويل المالى عن طريق طرح بعض أسهم الشركة للاكتتاب ليساهم فيها جميع العاملين والبنوك والنقابات والشركات الصناعية وشركات البترول وشركات إنتاج الكهرباء ومستثمرين.
وأشارت المذكرة إلى أن الأحكام الصادرة من القضاء الادارى التى نصت على استرداد الدولة للأصول محل العقد مطهرة من القيود والرهون وأى التزامات يكون قد أجراها المشترى وخلفه.
وأوضحت الخطة أنه يمكن اعادة التشغيل جزئيا لأحد العنابر بالورش ويبدأ فى الإنتاج مباشرة ثم باقى العنابر على التوالي،لتعظيم الاستفادة من العمالة والأموال المطلوبة لاعادة التشغيل، نظرا لأن طبيعة هذه الصناعة تعتمد على التعاقدات التى يدفع بموجبها العميل 40% من اجمالى قيمة التعاقد كدفعة مقدمة.
أما بالنسبة لتعاقدات مراجل محطات الكهرباء، يقوم العميل بتوريد جميع الخامات حيث ان الاستثمار فى هذه الصناعة يعتمد بالكامل على المعدات وتجهيزات الورش.
شددت المذكرة على أهمية اعادة التشغيل فى تغطية جزء كبير من احتياجات الصناعة والاستثمار فى مصر، حيث تقوم بالتأمين الاستراتيجى لصيانة مراجل محطات الكهرباء أثناء الظروف الطارئة، وكذلك زيادة الدخل العام وتقليل الاعتماد على القروض الخارجية لتخفض الدين الخارجى وفوائده خاصة عند اقامة محطات الكهرباء التى تكلف ميزانية الدولة المبالغ الطائلة.
كتب – محمود صلاح الدين
