رصد المتابعون ومديرو التجزئة فى البنوك تباطؤا فى الطلب على قروض الأفراد مؤخراً، وقدر عدد من الخبراء استطلع «بنوك وتمويل» آراءهم معدل تراجع الطلب بنسب تتراوح بين 10 و20%، خلال الشهر الماضى الذى شهد عودة الاضطرابات السياسية مجددا نتيجة الخلاف على طريقة ادارة ما تبقى من المرحلة الانتقالية.
وأكد مسئولو التجزئة أن هذا التراجع وارد فى ظل المشهد الضبابى حاليا، وخوف المستهلكين من الاقتراض تجنباً لعدم الوفاء بسداد الأقساط المستحقة عليه بالاضافة إلى تحفظ البنوك فى الاقراض.
قال مجدى عبدالغفار، مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة ان قروض التجزئة تشهد تراجعا فى الطلب عليها بمعدلات عالية تصل إلى 20% طبقا للاحصائيات الواردة من خدمة العملاء.
وتشير الاحصاءات التى يصدرها البنك المركزى إلى استمرار النمو الضعيف لقروض الأفراد فى الجهاز المصرفى، الا أن بيانات المركزى عن الآخر شهرين لم تصدر بعد.
وأرجع عبدالغفار ضعف الاقبال على الاقتراض الشخصى من البنوك بتحفظ الأخيرة فى الاقراض وتشددها فى الشروط، وتباطؤ نمو سوق العمل واضطرار عدد كبير من الشركات للتخلص من بعض موظفيها نتيجة حالة الركود التى يعيشها الاقتصاد خلال العامين الماضيين.
وبرغم اتجاه عدد من البنوك كبنوك التجارى الدولى ومصر والقاهرة والأهلى المصرى والعربى إلى وضع ضوابط تيسيرية للاقراض كأن يكون الاقتراض بضمان الرقم القومى وايصال المرافق فقط دون حاجة إلى تحويل الراتب الا أن البنوك الأخرى تأخذ اتجاها مغايرا فى ضمانات الاقراض.
وقال حسام راجح، مدير قطاع المخاطر والائتمان بأحد البنوك الأجنبية ان قطاع التجزئة المصرفية يشهد حاليا مرحلة من التجميد، حيث اضطرت كثير من البنوك إلى تأجيل الموافقات فى منح القروض وعدم النظر فيها مؤقتا لحين تحسن الأوضاع وهو اجراء احترازى تتبعه البنوك اذا كانت الصورة تبدو غير واضحة فى السوق.
وأشار راجح إلى أن البنوك تتخوف من توقف كثير من الشركات واضطرارها لتسريح العمالة الموجودة لديها ما يؤدى إلى عدم الالتزام بسداد أقساط القرض وهذا يخلق عبئا على البنوك لخوفها من زيادة محفظة التعثر لديها.
وقال مسئول ببنك الاسكندرية ان قروض الأفراد سجلت تراجعا فى الاقبال عليها بنسبة 20% بسبب خوف العملاء من الاقتراض تجنبا لعجزهم عن السداد.
وقال خالد حسن، نائب مدير قطاع التجزئة المصرفية ببنك الشركة المصرفية ان تراجع الاقبال على قروض التجزئة تعدى 10% خلال الربع الأخير من العام الجارى بعد هدوء الأوضاع واستقرارها نسبيا فى وقت سابق من العام وهو ما دفع بالبنوك إلى توخى الحذر فى الاقراض مجدداً.
وقال حسن ان منتج تمويل السيارات قد تأثر خلال الاحداث الأخيرة وانخفضت مبيعاته مقارنة ببقية المنتجات الأخرى.
وأشار إلى أن الترقب عاد ليسيطر على المشهد فى القطاع البنكى لحين تحسن الأوضاع السياسية التى ستنعكس على الأحوال الاقتصادية.
ولم يمنع تباطؤ الاقبال عموما على منتجات التجزئة فى القطاع البنكى من وجود حالات مختلفة فى السوق، ويقول حازم حجازى مدير قطاع التجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصرى ان الاقبال على منتجات الأفراد يشهد نموا ملحوظا مقارنة ببقية البنوك نظراً للتيسيرات التى وضعها البنك.
وأوضح أن البنك لم يلجأ إلى تجميد طلبات القروض المقدمة إليه بل يستجيب لها حال توافر شروط التمويل فى العميل المقترض.
خاص البورصة
