إعترفت الحكومة عقب لقاء الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بالمجموعة الاقتصادية اليوم بخطورة الوضع المالى والاقتصادى .
وقال السفير علاء الحديدى المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء إن الاقتصاد المصرى لدية مقومات للعودة الى النمو والتشغيل بشرط عودة الاستقرار ,موضحا أن الاوضاع الحالية فى خطورة عالية ,وترك الامر كما هو عليه غير قابل للاستمرار باى حال .
وحضر الاجتماع محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والكهرباء والتخطيط والتعاون الدولى والاستثمار والبترول والصناعة والتجارة لمتابعة تطورات اداء مختلف قطاعات الانتاج .
وقال الحديدى أنه بات ضروريا تطبيق حزمة متكاملة من الإجراءات الإقتصادية والإجتماعية ، وأن هناك إجراءات إقتصادية لابد أن يُختار منها ويشارك فى أعبائها الجميع عدا الفقراء، مع التأكيد إلى أنه لن يكون هناك إجراء إقتصادى إلا ويقابله إجراء إجتماعى مناظر يوفر الحماية المناسبة للفقراء ومحدودى الدخل ويطبق أهداف الحكومة فى تحقيق العدالة الإجتماعية.
وأشار أنه مع إنتهاء عملية الاستفتاء على الدستور ستستحوذ الموضوعات الإقتصادية على بؤرة الإهتمام ، خاصة مع تنامى إهتمام المستثمرين والقطاع الخاص بفرص الإستثمار فى ضوء ما شهدته البلاد من أحداث سياسية خلال الفترة الماضية، وما ينتظره العالم من إستقرار الأوضاع فى مصر.
وأكد المتحدث الرسمى على إيلاء الحكومة موضوع تحسين مناخ الإستثمار أهمية خاصة خلال المرحلة القادمة وبما يساعد على جذب وتشجيع الإستثمارات الأجنبية والعربية والمحلية إلى مصر، بما يساهم فى دعم الإقتصاد الوطنى وتوفير فرص عمل إضافية وتحقيق نسب النمو المستهدفة.
كتب – محمد عياد
