وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية بجلسته المنعقدة 17 ديسمبر الجاري على تحديد مقابل خدمات فحص ودراسة بعض عمليات إصدار الأوراق المالية على تقاضي الهيئة رسوم بواقع نصف فى الالف من قيمة الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب والمتضمنة لتداول حقوق الاكتتاب المنفصلة،وتحصيل قيمة ربع فى الالف من قيمة الاوراق المالية المطروحة للاكتتاب فى حالة عدم تضمينها حقوق الاكتتاب.
وأشار بيان صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية الى أنها وافقت على تحصيل مقابل عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تقسيم أسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع نصف فى الالف من قيمة إصدار أسهم الشركات الناتجة عن التقسيم.
ولفت البيان الى أن الهيئة اقرت مقابلا عن الخدمات التى تؤديها لفحص ودراسة طلبات تجزئة القيمة الأسمية لأسهم الشركة المقيدة لها أوراق مالية بالبورصة بواقع 1/8 فى الالف من قيمة رأس مال الشركة.
ونوه إلى أن تلك القرارات ستنشر بموقع هيئة الرقابة المالية وعلى شاشات التداول بالبورصة وموقعها الالكتروني ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ صدوره، وعلى جميع الشركات والجهات المخاطبة به والإدارات المختصة بالهيئة تنفيذه كل فيما يخصه.
