نظم عمال شركة المراجل البخارية اعتصام امام الشركة القابضة للكيماويات اعتراضا على مماطلة الشركة القابضة فى تنفيذ الحكم القضائى الصادر من القضاء الادارى بعودة الشركة الى الدولة.
واتهم حسن أبو الدهب احد المدعين ضد الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بالتباطؤ فى عدم تسليم الشركة للعمال ، مدعية ان عودة الشركة للدولة و العمال مرة اخرى بحاجة الى عدة مليارات لإستعادة نشاطها ، فى حين ان الحكم القضائى الصادر اكد ان من قام ببيع الشركة عليه ان يتحمل تكاليف استعادتها مرة اخرى وهم رجلى الاعمال خالد شتا و ناصر ساويرس القائمين على بيع الشركة.
وكانت محكمة القضاء الادارى قد اصدرت حكما قضائيا نهائيا ببطلان عقد بيع شركة المراجل البخارية ، حيث اقرت المحكمة فى حكمها بعودة الشركة للدولة مرة اخرى بعد رفضها لكافة الطعون التى تقدمت من جميع الجهات التى شاركت فى عملية بيعها فى عهد النظام السابق.
كتب – ابراهيم المصرى
