قدرت الهيئة القومية للسكك الحديدية اجمالى موازنة العام المالى 2011 /2012 عند 8.3 مليار جنيه ، وبلغ عجز هذه الموزانة 1.5 مليار جنيه نتيجة لارتفاع المصروفات امام الايرادات حيث بلغ اجمالى ما تم انفاقه على اجور موظفى الهيئة اكثر من 2 مليار جنيه علاوة على صرف حوالى 1.8 مليار اخرى لشراء قطع الغيار والقيام باعمال الصيانة وشراء الوقود ، فى الوقت الذى لم تتجاوز فيه الايرادات 2.4 مليار جنيه .
بنك الاستثمار القومى كان اكبر الجهات التى اعتمدت عليها الهيئة فى سد النقص الشديد فى احتياجاتها المالية والذى اقرضها نحو 680 مليون جنيه ، فى حين وصلت جملة القروض التى خصصت لها خلال العام المنقضى نحو 736 مليونا .
وبحسب مصادر بالهيئة من المتوقع ان ترتفع موازنة الهيئة للعام المقبل بسبب احداث الاخيرة التى عصفت بها خلال الربع الثانى من العام المالى الجارى حيث حادث قطار اسيوط والذى راح ضحيته 53 طفلا وتسبب فى استقالة كل من الدكتور رشاد المتينى وزير النقل والمهندس مصطفى قناوى رئيس الهيئة.
وكشف الحادث عن خللا واضحا فى انظمة المزلقانات والتى مازالت تعتمد على العنصر البشرى بشكل فج بما دفع الهيئة للبحث عن موارد اضافية لاستكمال خطط مشروعات التطوير .
كتب – شريف سراج
