تدرس وزارة التنمية المحلية خلال العام الجديد تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الجديدة لتنشيط الإقراض من مختلف المصادر بالمحافظات خاصة صندوق التنمية المحلية بما يتيحه من فرص إقراض سريعة وميسرة تساهم فى توفير فرص عمل للشباب في مجال المشروعات الصغيرة وترفع المستوى الاقتصادي للقرية المصرية .
وقال وزير التنمية المحلية اللواء أحمد زكي عابدين له اليوم الأحد إن صندوق التنمية المحلية وافق في اجتماعه على إتاحة 5ر1 مليون جنيه لتمويل 341 مشروعا صغيرا بقرى 16 محافظة ، وتعمل هذه المشروعات في مجالات الصناعات الحرفية والبيئية والميكنة الزراعية والإنتاج الحيواني والداجنى ومنافذ البيع .
وأضاف إن الصندوق ينظم سنويا مجموعة متنوعة من الدورات التدريبية بعضها يستهدف الارتقاء بالقدرات الإدارية للعاملين بالمحليات في مجال الإقراض لتحسين وتطوير أدائهم فى مجال تلقى طلبات القروض وتحصيل الأقساط والبعض الأخر يوجه للمستفيدين ومعظمها دورات فنية تطبيقية تختلف من مكان لأخر طبقا لطبيعة المشروعات التي يتم تنفيذها .
وأكد عابدين اهتمام الوزارة بالتنمية الاقتصادية للقرى باعتبارها المدخل الرئيسي الذي يتحقق من خلاله إتاحة المزيد من فرص العمل وخاصة للشباب والمرأة .. مشيرا إلى أن صندوق التنمية المحلية هو أحد أهم آليات العمل الذي تعتمد عليه الوزارة في إنجاز أهداف التنمية الاقتصادية بما تتيحه من فرص إقراض ميسرة وسريعة للراغبين من الأفراد والمنظمات الأهلية لإقامة مشروعات ذات عائد مالي .
وأشار إلى أن الصندوق ساهم خلال عام 2012 في إقامة أكثر من 8 ألاف مشروع صغير باستثمارات أكثر من 40 مليون جنيه .
وأوضح عابدين أن صندوق التنمية المحلية يهدف إلى توفير القروض بحد أقصى 50 ألف جنيه لإقامة مشروعات صغيرة بناء على دراسات جدوى يتم تنفيذها مجانا بواسطة أخصائي الصندوق الذين يساعدون المقترضين على اختيار المشروع الذي يتناسب مع مهاراتهم وقدراتهم وخلفيتهم العلمية والإدارية مع تقديم التدريب والدعم الفني المستمر للمقترضين في مجال إدارة وتشغيل المشروعات .
