اتفقت الأردن والعراق على تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات الاقتصادية التجارية.
جاء ذلك في ختام اجتماعات اللجنة العليا الأردنية العراقية المشتركة التي عقدت دروتها السابعة اليوم الاثنين في عمان برئاسة رئيسي وزراء البلدين الدكتور عبدالله النسور والعراقي نوري المالكي.
وجرى توقيع محضر اجتماعات اللجنة على هامش لقاء العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مع رئيس الوزراء العراقي.
ورحب الجانب الأردني بقرار العراق السماح بمرور الشاحنات والبضائع الأردنية ترانزيت عبر الآراضي العراقية وفي هذا الاطار ابدى الجانب العراقي ارتياحه للآلية الجديدة لمرور التمور العراقية ترانزيت عبر الآراضي الاردنية مع مراعاة قدرة الاستيعاب بمرور الشاحنات.
ووافق الجانب العراقي على السماح بمرور السلع الزراعية وعلى مدار العام واستثناء المنتجات الزراعية الأردنية من (الرزنامة الزراعية العراقية)، كما وافق الجانب العراقي على السير في وضع اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة الموقعة بين البلدين في سبتمبر 2009 حيز التنفيذ واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.
وطلب الجانب الأردني النظر في إعفاء الصادرات الأردنية من رسم إعادة إعمار العراق 5% حيث أوضح الجانب العراقي بأن الرسوم الجمركية محددة بموجب قانون التعرفة الجمركية الذي سيكون نافذا اعتبارا من أول الشهر المقبل ويطبق على جميع منافذ العراق الحدودية ويحدد القانون التعرفة الجمركية لكل بضاعة تدخل العراق.
وفي مجال الطاقة والثروة المعدنية ، وافق الجانب العراقي على إعطاء المرونة اللازمة للجانب الأردني لاستلام النفط الخام من كركوك أو البصرة سواء بالبر أو بالبحر مع دراسة امكانية زيادة الكميات المجهزة.
كما وافق الجانب العراقي على زيادة مقدار الكميات التي تورد للاردن من مادة الوقود الثقيل لتصبح 60 ألف طن بدلا من 30 ألف طن شهري وبنفس الأسعار الحالية والمتفق عليها.
