ندوة جمعية الضرائب : التعديلات الجديدة للجباية و لا تراعى العدالة الإجتماعية

ناقشت الندوة التحضيرية لجمعية الضرائب التعديلات الاخيرة للضرائب ،وذلك في إطار استعداد الجمعية لمؤتمر الضرائب 30 ديسمبر الجاري .

حيث اشار عبد الرسول عبد الهادي عضو مجلس ادارة الجمعية واستاذ المحاسبة بكلية تجارة طنطا ان التعديلات في قوانين الضرائب لابد ان تختلف بعد ثورة 25 يناير ومانادت به خاصة فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية لافتا ان التعديلات الاخيرة في مجملها تهدف الي الحصيلة علي حساب العدالة الاجتماعية .

واضاف ان التعديلات الطارئة علي المادة 8 والخاصة بالشرائح الضريبية ليس بالمجزي نظرا للحصيلة المحدودة من تطبيقه ،كما طالب  بزيادة حد الاعفاء الاعفاء الي 12 الف جنية  من اجل ان يستفاد به اكبر قدر ممكن من الممولين .

وقال ان المادة 53 الخاصة بالشكل القانوني خضع فيها ارباح اعادة التقيم للضريبة برغم انها ارباح دفترية بالاضافة إلي ان التعديل تم كنوع من رد الفعل وفقا لمشكلة قائمة بين احد الشركات ومصلحة الضرائب الان وهذا غير جائز علي حد وصفه .

 واكد عبد الرسول ان تعديلات ضريبة  المبيعات الاخيرة تحدث صدام نتيجة حكم المحكمة الدستورية الخاصة باعفاء السلع الراسمالية المستوردة بغير الاتجار الي الضريبة لافتا ان البند 3 من التعديل قد اعطي الحق لوزيري المالية والصناعة تحديد القوائم الخاضعة وهذا مخالفا للقانون .

وحذر من تعارض النص الحالي لضريبة المبيعات والخاصة بالعقوبات والذي ينص علي معاقبة التهرب بغرامة لاتقل عن مثل الضريبة ولاتجاوز مثلي الضريبة لافتا ان حكم المحكمة الدستورية كان قد نص علي معاقبة التهرب بغرامة مثل الضريبة .

واشار الي ان باقي تعديلات ضريبة المبيعات سيترتب عليها زيادة في الاسعار بطريقة غير طبيعية نظرا لرفع سعر الضريبة دون مراعاة المستهلك النهائي والذي سيتحمل اعباء تلك الضريبة .

وطالب الحكومة بتطبيق الحد الادني والاقصي للاقصور بالاضافة الي ترشيد الانفاق الحكومي ، وتوسيع المجتمع الضريبي لافتا ان سد الفجوة التمويلية لعجز الموازنة  لايتم بقرارات وقوانين ضريبية فقط .

وفي السياق نفسه اوضح محمد النفراوي الخبير القانوني وعضو جمعية الضرائب المصرية ان القرارات الاخيرة سارية ولم يتم ايقافها او تجميدها لافتا ان تلك التعديلات اقرب لفكرة ” الجباية” علي حد وصفه .

واشار الي ان هناك بنودا في صياغة التعديلات بها اخطاء لفظية في  الصياغة لافتا ان الطرح للاوراق المالية يتم في السوق الاولي دون السوق الثانوي وهذا ماجاء مخالفا للتعديل .

وطالب اعضاء الجمعية بدراسة القرارات الاخيرة بعناية فائقة للوصول الي توصيات بشأن تلك التعديلات في مؤتمر الجمعية القادم .

كتب : احمد فرحات – احمد العادلي