تعقد اليوم لجنة الحوار الوطني جلستها الخامسة للاتفاق علي المواد الخلافية في الدستور الجديد واعداد وثيقة بشانها لعرضها علي مجلس الشوري الاسبوع القادم لمناقشتها والموافقة علي تعديل الدستور .
اعلنت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة رفضها حضور أي جلسات للحوار بشأن الدستور باعتباره باطلاً بالاضافة الي ما شاب عملية الاستفتاء من تزوير وانتهاكات واضحة لا تقبل الشك ولم تعلنها اللجنة العامة للانتخابات .
قال الدكتور أحمد البرعي ، أمين عام جبهة الإنقاذ الوطني، لـ”البورصة”، أن الجبهة ترفض الدخول في أي حوارات مع النظام الحالي وانها تعكف حاليا علي إعداد قوائم المرشحين لانتخابات مجلس النواب القادمة وسلوك الطريق القضائي للطعن على بطلان الدستور وعملية الاستفتاء لما شابها من تزوير وانهتاكات ومخالفات صريحة..
ووصف حسين عبد الغني المتحدث باسم جبهة الإنقاذ الوطني، لـ”البورصة”، الحوار الوطني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة بـ “الهزلي” حيث أن الكلمة الأولى والأخيرة ستكون للأحزاب ذات التوجه الإسلامي التي كانت وما زالت تحاول خداع المعارضة بحوارات وهمية .
ويرى أن المواد الخلافية التي تعترض عليها الجبهة تقارب الـ 36 مادة أبرزها حرية الصحافة وصلاحيات رئيس الجمهورية والمحكمة الدستورية والتعليم والتأمين الصحي وحقوق المرأة والحريات العامة والخاصة والنظام الاقتصادي والعدالة الاجتماعية ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وعلمت ” البورصة” ان المحكمة الدستورية ستتواجد في جلسات الحوار غدا وستقدم مقترح بتعديل المواد الخاصة بالمحكمة في الدستور الجديد والتي من بينها تقليص اعداد المحكمة , واعطاء الحق لقانون المحكمة في تنظيم طريقة اختيار اعضاءها .
وتشارك الكنيسة المصرية في الحوار لتقديم وثيقة بالمواد المختلف عليها في الدستور الجديد .
قال الأنبا مرقس، أسقف شبرا الخيمة وتوابعها، رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس، في تصريحات خاصة لـ”البورصة”، أن الكنائس المصرية الثلاثة تحترم نتيجة الاستفتاء, وانها اعدت وثيقة بالمواد الخلافية في مشروع الدستور الجديد إلى 19 مادة، لافتاً إلى أن أبرز التعديلات التي ترى الكنيسة تضمينها في الدستور الجديد ضرورة أن تكون الدولة مدنية 100%، وتحديد الجهة التي سيرجع اليها لتحديد مبادي الشريعة الاسلامية المنصوص عليها في المادة 219 بالإضافة إلى ضرورة توضيح المادة 220 والتي تنص على إمكانية نقل العاصمة إلى مكان آخر بقانون دون تحديدها خارج أم داخل نطاق الجمهورية.
وأوضح أن المبادئ الاجتماعية لابد وأن تكفلها الدولة وليس المجتمع، فضلاً عن عدم تحديد مفهوم النظام العام و انتقاص الحقوق الخاصة بالمرأة والطفل والتأمين الصحي والتعليم وغيره من المواد المحددة داخل الوثيقة والتي اجملها في المواد 219 و 4 و 81 و 10 و 12 و 33 و 76 و 35 و 129 و 176 و 227 و 230 و 233 و 48 و 49 و 70 و 43 و 51 و 52.
كتب – مصطفي صلاح ووفاء عبد الباري
