انتهى النصف الأول من العام المالى 2012 ـ 2013، ولم تتسلم وزارة الرى والموارد المائية سوي 40% فقط من مخصصاتها المالية، هذا ما دعا بعض الخبراء للتشكيك فى قدرة الوزارة على استكمال مشروعاتها.
قال الدكتور طارق قطب، مساعد أول وزير الرى، إن السيولة اللازمة لإتمام المشروعات الكبرى تسير وفقاً للمخطط الموضوع لها، لأن غالبية هذه المشروعات ممولة من جهات أجنبية، وأن معدلات تنفيذ العمل فى قناطر أسيوط، تتم بأسرع من المستهدف بمعدل 12%، حيث تم الانتهاء من عمل جسر ترابي، تمهيداً لبدء تنفيذ الأعمال المدنية، التى ينتظر أن تنتهى عام 2014.
وأضاف يوجد بعض المشروعات التى تعانى عجزا فى القدرة على توفير التمويل المطلوب، خاصة مشروعات تطوير الرى وتأهيل الترع والمصارف.
وأوضح المهندس أسامه مصطفي، رئيس قطاع حماية الشواطئ، أن القطاع انتهى مؤخرا من تحديد الشروط المرجعية لكراسة شروط المناقصة العالمية المزمع طرحها خلال الربع الأول من 2013 على المكاتب الاستشارية العالمية، الخاصة باعادة تقييم مشروعات حماية شواطئ الساحل الشمالى من رفح إلى السلوم، وذلك باستثمارات قدرها 24 مليون جنيه مموله من الاتحاد الأوروبي.
وأكد على تحديد أولويات المشروعات القادمة طبقا لمدى تأثر الشاطئ بزحف مياه البحر، ووضع خطوط استرشادية لإقامة أى منشآت بطول الساحل الشمالي، طبقا لقانون الرى رقم 12 لسنة 1984، الذى يحظر إقامة أى منشأة على مسافة 200 متر من خط المياه الساحلى حفاظا على الاستثمارات الجديدة من الضياع، وتحديد الشروط التى يجب اتباعها عند انشاء أى مشروع مستقبلا على طول الساحل.
وأكد رئيس قطاع حماية الشواطئ أنه تم الانتهاء من تصميم مشروع إعادة تأهيل حماية شاطئ رشيد لمسافة 3.5 كيلو متر شرق النيل، و1.5 كيلو متر غرب النيل، تمهيدا لطرحها فى مناقصة علنية خلال النصف الأول من 2013، باستثمارات متوقعة 270 مليون جنيه.
وقال المهندس يونس عبدالسلام السارى، رئيس هيئة الصرف المغطى بوزارة الرى والموارد المائية، إنه تم توقيع اتفاقية مع البنك الإسلامى فى جدة بالمملكة العربية السعودية بقيمة 32.3 مليون دولار الأسبوع الماضى لتنفيذ مشروعات صرف مغطى واحلال وتجديد شبكات قديمة، وذلك فى زمام قدره 90 ألف فدان، وشراء قطع غيار للمعدات الثقيلة التابعة لمصانع الهيئة، على ان تتحمل الوزارة تكاليف توسيع وتعميق المصارف المكشوفة بتكلفة 22 مليون دولار.
وأضاف أن القطاع فى انتظار توقيع مجلس الدولة على الاتفاقية، وتصديق رئيس الجمهورية لتبدأ فى طرح مناقصات التنفيذ، خلال النصف الأول 2013، وأن مدة تنفيذ القرض 5 سنوات حتى 2017.
ويستهدف المشروع تنفيذ مشروع الصرف المغطى فى 12 ألف فدان بمحافظة الشرقية، و19 ألفا و200 فدان بالدقهلية، و11 ألف فدان فى المنوفية، 17.1 فدان فى محافظتى البحيرة والإسكندرية، و2.4 ألف فدان بكفر الشيخ، و7 آلاف فدان بمحافظة قنا، و3 آلاف فدان بأسيوط، و7 آلاف و500 فدان بمحافظة المنيا، وأخيرا، 4 آلاف فدان بسوهاج.
وأوضح السارى أن القطاع انتهى من إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى القديمة فى 25 ألف فدان، وإنشاء شبكات صرف جديدة فى 12 ألف فدان، وتعميق شبكات الصرف المكشوف فى مساحة 9 آلاف فدان حتى نهاية ديسمبر 2012، مؤكدا أن الوزارة تستهدف من هذه الأعمال الانتهاء من تجديد وإنشاء شبكات صرف مغطى أخرى فى مساحة 55 ألف فدان حتى 30 يونيو القادم.
من جانبه أوضح المهندس علاء رشاد، رئيس قطاع حماية النيل بوزارة الرى والموارد المائية أنه جار الآن دراسة طرح بعض المناطق المختارة على طول نهر النيل بالمحافظات لإنشاء متنزهات ترفيهية واقامة مشروعات تنموية لتحسين حالة شواطئ النهر وحماية البيئة، والحد من ظاهرة التعديات على النيل، التى بلغت 80 ألف حالة تعد خلال عشر سنوات.
وأشار رئيس قطاع حماية النيل إلى إن القطاع سوف يبدأ فى تنفيذ الفكرة فى جزيرة الوراق بمعرفة الوزارة، لتكون نموذجا يمكن تكراره فى المحافظات الستة عشر المطلة على طول مجرى النهر فيما بعد.
وقال الدكتور مصطفى أبو زيد، رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى والموارد المائية، إن المصلحة تعتزم طرح مناقصة خلال النصف الأول 2013، وذلك لتنفيذ مشروعات احلال وتجديد محطات الثورة 2 و4 ومريوط بالبحيرة، وغمازة أ وب بالمنيا، ومحطة جنوب بورسعيد بالدقهلية، والكريمات، ومازورا 1، وسيدمنت ب ببنى سويف، والرفع الواطى بسيناء، ومصرف 2 بكفر الشيخ بتكلفة 550 مليون جنيه.
وأضاف ان المصلحة بدأت بالفعل نهاية ديسمبر فى تصنيع بعض قطع الغيار محلياً بدلا من استيرادها من الخارج، وأنها تمتلك نحو 8 ورش مركزية موزعة على الوجهين البحرى والقبلى، متوقعا أن يوفر ذلك القرار للقطاع مبلغ 100 مليون جنيه.
وأوضحت الدكتورة مديحة مصطفي، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الرى والموارد المائية، إن ميزانية القطاع بلغت 124 مليون جنيه، وتخصص لحفر وتجهيز الآبار، وأن الأولوية ستكون لآبار شرق ووسط الدلتا، وانشاء مخرات للسيول، وعمل منشآت اعاقة لها فى سيناء، مشيرة إلى استنفاد 55 مليوناً منها حتى ديسمبر 2012، وتستهدف 70 مليوناً لاستكمال المشروعات حتى 30 يونيو 2013.
وقالت مصطفى إن القطاع يقوم حاليا بإنشاء 5 سدود بمناطق مختلفة من جنوب سيناء، فضلا عن 3 خزانات أرضية بتكلفة 18.3 مليون جنيه، وأنه من المنتظر الانتهاء من هذه الأعمال النصف الأول 2013، وأن القطاع يولى أهمية كبيرة لأعمال حفر الآبار فى منطقة شمال الدلتا، لكونها تستهدف من هذه الآبار زيادة كمية المياه فى نهايات الترع، لمنع الخلافات بين المزارعين.
خاص البورصة
