أنتقد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم حسم “المجموعة المصرية العقارية” بعض الملفات المفتوحة لديها خلال فترة الشهور التسعة الاولى من عام 2012, علي رأسها مشكلة أرض أحمد عرابي بالمهندسيين والبالغ مساحتها 1067 متر والمحرر بشأنها عقد بيع ابتدائي في 1 /2/1995 لصالح الشركة, إلا أن الأرض مقام عليها حالياً محطة تموين السيارات لشركة شل للبترول على كامل مساحة الارض عن طريق وضع اليد.
وردت الشركة بأن الارض مقيدة بقيمة تذكارية تبلغ 1 جنية فقط في القوائم المالية ودفاتر الشركة, بالاضافة الي حصول الشركة علي حكم برفض الاستئناف رقم 2636 لصالحها, وقد تم الطعن بالنقض علي الحكم من جانب المستأنف برقم 557/82 ق ولم يتم تحديد جلسة للنظر فيه حتى الآن.
وطالب “المحاسبات” بضرورة تعزيز مخصص القضايا بكامل التكلفة الخاصه بالدور الثالث ببرج الجيزة والبالغ تكلفته 3 مليون جنية والمتنازع على ملكيته مع مجموعة الرواس بشأن ابطال عقد البيع, والمقام ضده دعوي عدم اعتداد بالتسجيل, حيث أن الدور بالكامل ما زال في حيازة الرواس, وكانت الشركة قد وضعت نحو 2.1 مليون جنية مخصص لهذه القضية بنسبة 70% من قيمة العقار المتنازع عليه.
وفي نفس السياق طالب “المركزي للمحاسبات ” تعزيز مخصص القضايا بكامل التكلفة بالنسبة للمحل رقم 17 والوحدتيين أرقام 704 , 705 ببرج شهاب بالمهندسين والبالغ تكلفتهم 2 مليون جنية والمكون بشأنهم مخصص بنحو 975 ألف جنية بنسبة 50% من التكلفة والمتنازع عليهم مع إيهاب الغايش, وقد أقامت الشركة دعوي حراسة علي الوحدتين والمحل وطرد للغصب.
ردت الشركة على “المحاسبات” أنها ستنظر دعم مخصص القضايا في ضوء ما ستسفر عنه القضايا المتداولة للمحل والوحدتين.
انتقد “المركز للمحاسبات ” عدم قيام الشركة بالاستئناف علي الدعوتيين أرقام 461 , 462 لسنة 2005 والمقامة ضد” عمرو وهشام النشرتي ” أعضاء الادارة التنفيذية السابقة بشأن الوحدتيين 17 , 18 وسطح وجراج برج المنتزة بالزمالك واللذين قاما بالاستيلاء علي الوحدات سابقة الذكر وتم الحكم فيهما بعدم قبول الدعوي بجلسة 18/7/2011, وشدد ” المحاسبات ” علي ضرورة تحديد المسئول بشأن عدم اتخاذ اي اجراء قانوني ضد أبناء النشرتي حفاظاً علي حقوق الشركة ومساهميها .
ودافعت الشركة في ردها علي “المحاسبات ” بأنها لاتمتلك أصول مستندات لهذه الوحدات أو ما يثبت ملكية الشركة للوحدات, وأنها مقيدة بقيمة تذكارية 1 جنية فقط بالقوائم المالية ودفاتر الشركة, بالاضافة إلى أن مجلس الإدارة فضل عدم الاستئناف على هذه الدعاوي حتي لا تتحمل الشركة مصاريف قضائية مشكوك فى جدواها .
وجدد ” المركزي للمحاسبات ” توصيته بضرورة أن تتخذ الشركة ما يلزم من اجراءات لحسم النزاعات القضائية بشأن التعديات علي بعض العقارات المملوكة لها وإثبات ملكية الوحدات المتنازع عليها حفاظاً علي ممتلكات الشركة وحقوق المساهمين ودعما لموقفها المالي والقانوني .
وحدد ” المحاسبات ” عدد من هذه الوحدات منها الوحدة رقم 501 بالعقار رقم 22 ش السد العالي, حيث تم استئناف الحكم الصادر لصالح الشركة بتثبيت ملكيتها في القضية رقم 12581/126 والمقامة من هشام النشرتي ، وأيضاً فيلا 68 بشارع شهاب بالمهندسين والتي تحتفظ الشركة بصورة ضوئية من عقد بيع ابتدائي, وجدير بالذكر ان العقار مرهون لصالح البنك العقاري المصري بصفته دائنا مرتهنا ضد شركة مجموعة الخليج للاستثمار العقاري مدينة للبنك ومالكة وراهنه للفيلا بموجب عقد بيع مع ترتيب رهن رسمي موثق بالشهر العقاري .
وانتقد “ألمحاسبات” افصاح الشركة عن حيازتها للفيلا ضمن الايضاحات المتممة للقوائم المالية في 30/9/2012, على الرغم من قيام البنك العقاري بالتنفيذ علي الفيلا واستلامها بناءا علي محضر تسليم خالي ممن يشغله بمعرفة محكمة القاهرة الاقتصادية .
وفي سياق متصل, لازال هناك قيراط من مساحة أرض بالبطل أحمد عبد العزيز – علي المشاع – مدرج بالقوائم المالية للشركة بحساب الاستثمارات العقارية بتكلفة 9.9 مليون جنية ومتنازع عليها مع البنك المصري لتنمية الصادرات .
وردت الشركة بأن هذه الوحدات في حيازتها وأنها رفعت عدد من الدعاوي القضائية مؤجلة إلى فبراير ومارس من العام المقبل 2013, وأوصي ” المحاسبات ” بمتابعتها أول بأول وموافاته بما تم بشأنها وما يترتب علي ذلك من آثار .
وكانت نتائج اعمال الشركة المجمعة خلال التسعة شهور الاولي من 2012 قد أظهرت تحقيق ربحاً صافياً بلغ 4.94 مليون جنية وبنمو قدرة 68.9% مقارنة بصافي ربح بلغ 2.92 مليون جنية خلال نفس الفترة من 2011 .
