بدأت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى وكافة الموانئ فى تطبيق قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 160ً لعام 2012 بتعديل بعض أحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى بتعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة 116 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بقانون رقم 88 لعام2003 .
ووفقا للمادة الأولى إدخال النقد الأجنبى أو إخراجه من البلاد مكفول لجميع المسافرين فى حدود عشرة آلاف دولار أو ما يعادلها من العملات الأخرى.
وتتضمن الفقرة الثالثة المعدلة حظر إدخال أو إخراج أى نقد أجنبى من خلال الرسائل أو الطرود البريدية.
وأشارت مصادر جمركية بأنه تم البدء فى تطبيق القانون بعد تسلمه رسميا، وبذلك أى مبالغ تزيد على عشرة آلاف دولار بصحبة الراكب يتم مصادرتها فورا، ولا يحق للراكب وفقا للقانون السابق أن يقوم بتدوين ما يزيد على عشرة آلاف دولار فى الإقرار الجمركى سواء عند السفر أو الوصول وذلك يطبق سواء على المصرين أو الأجانب.
وأضاف بأنه وفقا للقانون السابق كان يحق للراكب تدوين أى مبالغ من النقد الأجنبى على الإقرار الجمركى دون المصادرة سواء عند السفر أو الوصول.
