كشفت الصين النقاب عن قيود أكثر صرامة على الانترنت وقننت حذف التعليقات او الصفحات التي تعتبر أنها تحتوي على معلومات “غير قانونية” وتتطلب الإجراءات الجديدة من مقدمي الخدمة تسليم هذه المعلومات للسلطات من اجل العقاب.
وتشير القواعد الى أن القيادة الجديدة برئاسة زعيم الحزب الشيوعي شي جين بينغ ستواصل محاولات إسكات الحديث الصاخب على الانترنت في البلاد التي يوفر فيها الفضاء الالكتروني فرصة نادرة للنقاش.
وتتطلب القواعد الجديدة التي أعلنتها وكالة انباء الصين الجديدة (شينخوا) من مستخدمي الانترنت التسجيل باسمائهم الحقيقية عند الاشتراك لدى مقدمي الخدمة على الرغم من أن هذا يحدث بالفعل.
وتتابع السلطات الصينية وشركات الانترنت مثل سينا كورب ما يقوله الناس على الانترنت عن كثب منذ فترة طويلة وتفرضان رقابة عليه لكن الحكومة اتخذت الآن إجراءات مثل تقنين حذف التعليقات.
وتتطلب القواعد من مقدمي الخدمة “الوقف الفوري لنقل المعلومات غير القانونية عند رصدها واتخاذ الإجراءات اللازمة بما في ذلك حذف المعلومات وحفظ السجلات قبل إبلاغ السلطات المشرفة.”
وتأتي القيود بعد سلسلة من فضائح الفساد بين مسؤولين صغار كشفها مستخدمون للانترنت وهو أمر كانت الحكومة قد قالت إنها تحاول تشجيعه.
ويواجه مستخدمو الانترنت في الصين إجراءات رقابية واسعة النطاق بالفعل خاصة فيما يتعلق بالموضوعات التي تتسم بالحساسية السياسية مثل حقوق الإنسان كما أن مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر ويوتيوب مغلقة.
وتقول الحكومة إن تشديد الرقابة على الانترنت ضروري حتى لا يوجه الناس اتهامات مجهلة عبر الانترنت وينشرون المواد الإباحية ويبثون الذعر بشائعات لا أساس لها وأشارت الى أن دولا أخرى كثيرة وضعت هذه القواعد بالفعل.
