أفادت بيانات صحفية احتمال قيام الحكومة البرازيلية بإدخال تعديلات علي بعض القوانين المالية بهدف دفع اقتصاد أمريكا اللاتنية لمزيد من الإزدهار.
وتتلخص الإقتراحات بتخفيض الضرائب المرتفعة، واجراءات تحفيز للنمو الذي يعاني البطء منذ عامين، بالإضافة لقانون اصلاح مالي علي مستوي الدولة بالكامل.
جدير بالذكر أن حكومة السامبا سجلت عجز قدره 2.7 مليار دولار في نوفمبر وهو ما يعد تهديداً لهدفها السنوي.
واختلفت الآراء حول جدوي تعديلات القانون، فمنهم من يري أنه قد يزعزع ثقة المستثمرين. بخلاف أخرون يعتقدون بقدرته علي إزالة قيود الإستثمار والنمو.
ورغم العثرات فإن اقتصاد البرازيل يعد مستقراً حيث سجل معدل البطالة رقماً منخفضاً، كما أن الدين المحلي سجل نسبة أقل من نظيره في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية.
كتب – محمد فؤاد
رويترز
