يبدأ سوق أبو ظبي للأوراق المالية اعتبارا من يوم الاربعاء المقبل تطبيق الالية الجديدة لاحتساب أسعار الإغلاق واحتساب مؤشر السوق، وذلك في خطوة وصفت بأنها تأتي في إطار حرص إدارة السوق على تطوير آليات العمل فيه بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية المطبقة بهذا الشأن.
وحسب ما اوردته جريدة البيان فقد توقع عبد الله النعيمي، مدير الرقابة في السوق، ان تسهم الالية الجديدة في جذب الاستثمار المؤسسي، الذي يعد ركيزة اساسية في تطوير الاسواق المالية، والتغلب بالتالي على سيطرة تداولات الافراد على غالبية التعاملات طيلة الفترة الماضية، وذلك بالإضافة الى تحسن احجام السيولة بشكل عام.
واكد النعيمي انه سيتم اعادة مراجعة للأسهم الحرة في الشركات المدرجة كل ستة اشهر، ومنحها الوزن المناسب لها في المؤشر، مشيرا الى ان 40 % من اسهم الشركات غير متاحة للتداول وتعود ملكيتها للحكومة حتى الان .
واوضح ان الاسهم غير الحرة، وفقا للتنصيف الذي اقره السوق، تشمل الاسهم التابعة للحكومة، الى جانب اسهم المؤسسين خلال فترة حظر التداول، والملكيات التي تبلغ 10 % او اكثر، والاسهم غير المودعة للشركات.
وتقرر اعتماد طريقة المزايدة في السعر لاحتساب سعر الإغلاق في السوق، حيث سيتم استحداث مرحلة جديدة من مراحل التداول تسمى “مرحلة ما قبل الإغلاق”، تكون مدتها عشر دقائق قبل انتهاء جلسة التداول، يتم فيها السماح لجميع الوسطاء بإدخال الأوامر إلى نظام التداول الالكتروني وتعديلها دون تنفيذ،.
حيث سيقوم النظام عند انتهاء جلسة التداول باحتساب سعر الإغلاق وفقا لنفس المعايير المتبعة لاحتساب سعر الافتتاح، وتنفيذ كافة أوامر البيع والشراء القابلة للتنفيذ على هذا السعر بشكل تلقائي.
وحسب الصحيفة قال النعيمي ان اعتماد هذه الطريقة لاحتساب سعر الإغلاق جاء بعد دراسة وافية لآليات الاحتساب المعمول بها في الأسواق الإقليمية والعالمية والوقوف على مزايا وعيوب كل طريقة، حيث تبين أن آلية المزايدة في السعر تعبر بشكل دقيق عن تفاعل قوى العرض والطلب في السوق في لحظة الإغلاق، وسيكون سعر الإغلاق المحتسب ممثلاً اتجاه السعر في تلك اللحظة، كما أن من أهم مزايا هذه الآلية أنها تحد وبشكل كبير من التداولات التي يقصد بها التأثير على سعر الإغلاق بصورة مخالفة للأنظمة المعمول بها في السوق.
وأضاف النعيمي ان السوق اجرى مراجعة لحدود تغير الأسعار المسموح بها عن سعر الإغلاق السابق، في ظل استخدام نسبة الـ 10 % المعتمدة حاليا منذ إنشاء السوق، وقرر تعديل حدود تغير الأسعار المسموح بها لتكون 15 % من سعر الإغلاق السابق كحد أقصى ارتفاعاً، و الإبقاء على نسبة 10 % من سعر الإغلاق السابق كحد أدنى انخفاضاً كما هي من دون تعديل، ويأتي هذا التعديل ضمن الحدود المسموح بها من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع لتغير الأسعار.
كما سيبدأ السوق اعتبارا من بداية العام 2013 باعتماد آلية جديدة لاحتساب مؤشر السوق، حيث سيتم احتساب المؤشر على أساس الأسهم الحرة المتاحة للتداول، أي أن وزن كل شركة مدرجة في المؤشر سيعتمد على عدد الأسهم المتاحة للتداول فقط، واستبعاد أثر الأسهم غير الحرة التي تم تحديدها بأنها الأسهم المملوكة من قبل الجهات الحكومية وأسهم المؤسسين خلال فترة حظر تداولها والملكيات التي تبلغ 10% أو أكثر من رأسمال الشركة المدرجة والأسهم غير المودعة.
أكد عبد الله النعيمي، مدير الرقابة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية، ان الآلية الجديدة لاحتساب مؤشر السوق ستجعله يعبر بشكل أدق عن حركة السوق لأنه يستبعد اثر الأسهم غير القابلة للتداول، والتي تشكل نسبة لا بأس بها من رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق، كما سيساهم في الحد من التأثير الكبير على المؤشر من قبل الأسهم ذات الأوزان الكبيرة والتي تحتوي على نسبة كبيرة من الأسهم غير القابلة للتداول، لأنه في حال تداول عدد بسيط منها في الوقت الحالي تؤثر على المؤشر تأثيراً جوهرياً، أما بعد اعتماد المبدأ الجديد سيكون التأثير بحجم الأسهم القابلة للتداول فقط.
