قرر البنك المركزي لدولة الامارات العربية المتحدة الحد من القروض العقارية للاجانب الذين يشترون عقارات سكنية في البلاد الى 50 % من قيمة العقار، حسب ما افادت وكالة رويترز.
واضافت مصادر في القطاعين المصرفي والعقاري اشترطت عدم الكشف عن اسمائها بسبب حساسية الموضوع ان هذا القيد ورد في تعميم للبنوك التجارية.
وتصدر تعليمات البنك المركزي للبنوك التجارية عادة في صورة تعميمات لا تتاح للجمهور.
وتأتي خطوة البنك المركزي سعيا فيما يبدو لضمان عدم تكرار الفقاعة العقارية التي شهدتها البلاد من قبل. وهبطت اسعار العقارات ما يزيد على 50 % في الفترة بين عامي 2008 و2011 الامر الذي ادى الى ازمة ديون للشركات في دبي كان من نتيجتها إعادة هيكلة ديون تقدر بمليارات الدولارات.
وبدأت أسعار السكن في بعض أنحاء دبي تنتعش هذا العام ووضعت شركات التطوير العقاري خططا لاقامة مشروعات للاسكان الفاخر ويحتمل ان البنك المركزي يريد تفادي المضاربة المنفلتة التي اتسمت بها الطفرة العقارية الاخيرة.
لكن مصرفيين قالوا انهم صدموا بالتعميم الذي قد يضر بالثقة في انتعاش السوق العقارية وأسعار اسهم شركات التطوير العقاري والبنوك.
وقال مسؤول كبير في بنك محلي لرويترز “إنهم يحاولون تنظيم البنوك لكنهم يتحكمون في المستهلكين من خلال الحد من الخيارات المتاحة لهم. سيدفع هذا المستخدم النهائي الى تقليل استثماره.”
وقال محلل في أبوظبي “إذا طبق هذا فسيكون له تأثيره على القطاع العقاري. فبعد ان تحسنت السوق العقارية بدأت بعض البنوك تقرض بنسبة تصل الى 85 في المئة لبعض المشروعات.”
واضاف المحلل “هذا ايجابي من المنظور المالي ومنظور الاقراض لكن السؤال هو ما اذا كان هذا الحد عمليا.”
وقال مصدر في القطاع العقاري انه بالاضافة الى الحد من الاقراض للاجانب الى نسبة 50 % طبق حد يبلغ 70 % على القروض العقارية لمواطني الامارات.
وقال المصدر إنه لم يتبين ما اذا كانت هذه الحدود مجرد توصية أم هي الزامية.
واغلبية سكان الامارات الذين يقرب عددهم من ثمانية ملايين نسمة من المغتربين. ويسمح للاجانب بشراء العقارات في مناطق محددة واشترى كثيرون من دول مثل ايران والهند عقارات في الامارات لانهم يعتبرونها ملاذا آمنا من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة.
ولم يتضح ما اذا كان حد الخمسين في المئة للقروض العقارية للاجانب ينطبق على مواطني دول الخليج العربية الاخرى الذين يقبلون على شراء العقارات في دبي.
وسعى البنك المركزي من قبل الى تنظيم الاقراض في البنوك التجارية للحد من المخاطر لكنه تراجع عن ذلك بعد احتجاج البنوك.
واعلن البنك المركزي في ابريل نيسان هذا العام انه سيكون على البنوك بدءا من 30 سبتمبر ايلول الالتزام بحدود قصوى للديون المستحقة على الكيانات المرتبطة بالدولة. وكانت بعض البنوك الكبرى لا تزال متجاوزة لهذه الحدود عندما انقضى أجل المهلة واعلن البنك المركزي في وقت سابق هذا الشهر تعليق العمل بهذه القواعد ريثما يجري مزيدا من المشاورات مع البنوك.
