توقعت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية إعلان التعديل الوزارى المرتقب في غضون الساعات القليلة المقبلة فى ظل المشاورات المستمرة بين الرئيس محمد مرسى ورئيس الحكومة الدكتور هشام قنديل.
وصرحت المصادر لصحيفة الأهرام ان التعديل يتراوح مابين7 و10 حقائب وزارية أبرزها حقيبة وزارة المالية وبعض الوزارات الخدمية.
وأشارت الي أن لقاءات عديدة تتم حاليا مع المرشحين الذين فضلت عدم الافصاح عن أسمائهم مبررة ذلك باكتمال المعلومات من الجهات الرقابية في الدولة وعدم احراج تلك الشخصيات حال عدم اختيارها.
وقالت المصادر إن معايير عديدة تحكم اختيار الوزراء منها الكفاءة والمقدرة علي القيادة والرؤية الواضحة لدي المرشح.
وأوضحت أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون علي ملفات الاقتصاد والمحليات والخدمات، مشيرة الي اصرار القيادة السياسية علي رفع العبء عن كاهل المواطن العادي بعد فترة من الضغوط الاقتصادية التي يتحملها رجل الشارع فضلا عن حالة الاحتقان السياسي التي مرت بها البلاد.
وأشارت الي أن الاختيار أيضا يتطلب التواصل مع بعض الاحزاب التي ينتمي اليها المرشحون الجدد، فيما ذكرت مصادر بحزب الحرية والعدالة ان الحزب لن يشارك في التعديل الجديد بعدد كبير من الوزراء، مشيرة الي بعض الاتصالات بين رئيس الحزب الدكتور محمد سعد الكتاتني وبعض القيادات الحزبية للدفع بهم في التعديل المرتقب، غير أن المصادر أشارت الي أن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء فضل أن يكون الوزراء الجدد من خارج حزب الحرية والعدالة مما أدي الي ارتباك حزبي علي حد تعبير تلك المصادر.
وأوضحت مصادر الحرية والعدالة أن الحزب طالب بتغيير وزراء التنمية المحلية والمالية والصحة، فيما توقع عدد من المصادر أن يبقي وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين في موقعه لحين تشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
