قال هانى محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم فى مؤتمر صحفى ان الوزارة ستختار مسئولا للخطة القومية للانترنت “البرودباند” الاسبوع الجارى تمهيدا لبدء الخطوات الفعلية لتنفيذ الخطة .
واكد الوزير ان تكلفة مشروع تطوير المحاكم وفقا للاتفاقية التى وقعت بين وزارتا الاتصالات والعدل تصل الى نحو 160 مليون جنيه على مدار 5 سنوات.
ويهدف البروتوكول الي الارتقاء بمستوي الخدمات الجماهيرية للتماشي مع افضل معاير الجودة ومطابقتها لمواصفات العالمية مستهدفة في ذلك بمعايير “الاتحاد الدولي لتميز المحاكم” مع تنمية العلاقة بين القضاء والمواطنين ومؤسسات الدولة .
ويضم البروتوكول العديد من المشاريع التي تتكامل فيما بينها بهدف سرعة الانتهاء من معاملات جمهور المواطنين، وتحسين ظروف العمل للعاملين، ورفع كفاءة الأداء، وتحسين أسلوب الرقابة والإدارة، وتوفير الحماية والأمان للوثائق، مما يساهم كثيرا في التيسير على المواطنين والجهات الأخرى ، ومعاونة الإدارة العليا في اتخاذ القرار، علماً بأن النظام التكنولوجي الجديد يتميز بكفاءته في التغلب على بطء إنهاء الإجراءات التي تزداد مع كثرة تردد المواطنين على الجهات القضائية المختلفة التي تتبع وزارة العدل كما انه يحد من تعامل المواطنين والمتقاضين مع الموظفين ويضع معايير واضحة لإجراءات خدمة المواطنين، كما سيتم من خلال النظام الجديد علاج احتمالات الخطأ في الأنظمة اليدوية الحالية، والقضاء على استغلال مساحات كبيرة للتخزين المتراكم داخل الأرشيف العام، وتيسير عملية إصدار التقارير والإحصائيات المطلوبة للإدارة العليا.
