تبت دائرة العقود بمحكمة القضاء الاداري 26 فبراير القادم في الدعوي القضائية المقامة من شركة كوارتز مصرضد وزير البترول ورئيس هيئة الثروة المعدنية .
تطالب الدعوي ببطلان قرار هيئة الثروة المعدنية بالغاء عقود استخراج خام الكوارتز بمناجم ام عش الحمراء وعطا الله 1 وعطا الله 2 بالصحراء الشرقية والممنوحة لشركة كوارتز مصر منذ عام 2004.
واوصت هيئة مفوضي الدولة في تقرير لها بعدم الاعتداد بالغاء عقود الاستغلال واعتبارها كان لم تكت واعادة المحاجر الثلاث لشركة كوارتز مرة اخري , وذلك لخلو قرار هيئة الثروة المعدنية بسحب المحاجر من الاسباب القانونية المقنعة.
قال محمد الجرجاوي الممثل القانوني لكوارتز مصر ان الشركة فوجئت في عام 2005بالغاء عقود المناجم الثلاثة بحجة التوقف عن العمل بمنجمي امش عش الحمراء وعطاالله1 لمدة سنة دون اذن كتابي , علي الرغم من استمرار الشركة منذ عام 2004 في اعمالها وعدم التوقف كل هذة المدة .
قدم الممثل القانوني للشركة جميع الفواتير الصادرة من الشركة والخاصة بتوريد المبالغ المستحقة لهيئة الثروة المعدنية في هذة المدة والتي تثبت استمرار الشركة في نشاطها وعدم توقفها في الفترة من يوليو 2004 حتي اغسطس 2005.
اكد علي مخالفة قرار الغاء العقود لقانون المناجم والمحاجر الذي اوجب اعلان الشركة المخالفة لسماع اقوالها قبل اللجوء الي طريق الالغاء بالاضافة الي ان القانون حدد اسباب الالغاء وحصرها في عدم استغلال المنجم بشكل جاد لمدة 3 سنوات من تاريخ التوقيع علي العقد او ايقاف استغلال المنجم لمدة سنةدون سند من القانون وجميع هذة الحالات لم تتوافر في الشركة لالغاء العقد .
وكانت هيئة الثروة المعدنية قد ابرمت مع الشركة المصرية للثروات التعدينية وششركة كوارتز مصر لاستخراج خام الكوارتز من 6 محاجر بالصحراء الشرقية عام 2004 نظير مبلغ 7 جنيهات يورد علي كل طن للهيئة العامة للثروة المعدنية .
كتب – مصطفي صلاح
