أعلنت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر عن عملها بشكل مكثف خلال الوقت الراهن، لإطلاق مشروع إصلاح ضريبي جديد يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل الطبقة المتوسطة قبل موعد انعقاد الانتخابات البرلمانية القادمة المقرر إقامتها خلال النصف الثاني من العام الجاري بالتزامن مع الإعلان عن قانون إعادة هيكلة البنوك وقانون آخر يسمح بالتدخل في سياسات البنوك.
وأعربت فيكتر – في تصريح لها اليوم – عن رغبتها في بدء جولة جديدة من المفاوضات مع رئيس حزب الشعب المحافظ ، الشريك في الحكومة الائتلافية الحالية ،ميخائيل شبندلاجر بهدف التوصل إلى اتفاق يسمح بتخفيف الأعباء الضريبية وهي الفكرة التي اعترض عليها شبندلاجر في وقت سابق متعللا بعدم توافر الموارد المالية اللازمة لتطبيق السياسة الإصلاحية الجديدة المقترحة من قبل وزيرة المالية خلال الوقت الراهن.
يذكر أن الحكومة النمساوية أقرت مؤخرا برنامجا تقشفيا يهدف إلى القضاء على عجز الميزانية بحلول عام 2016 من خلال تطبيق حزمة تقشفية تحمل اسم (برنامج كبح الديون) مما دعا شبندلاجر إلى الاعتراض على طلب وزيرة مالية النمسا .. رافضا تبني سياسة إصلاح ضريبي جديدة تخفف العبء الضريبي عن الطبقة المتوسطة خوفا من الفشل في تحقيق هدف البرنامج التقشفي.
