رفض حزب التحالف الشعبى الإشتراكى مبادرة المرشح الرئاسى السابق عمرو موسى والتي تقدم بها منفردا دون تشاور مع باقى أطراف جبهة الإنقاذ الوطنى.
وأكد الحزب فى بيان لها “الأربعاء” أن هذه المبادرة تنطلق من أوهام صاحبها ، مشيرة إلى أنه ليس بوسع موسى أو كل أطراف جبهة الإنقاذ مجتمعة وقف حركات الإحتجاج السياسي والإقتصادي والإجتماعى التي تفجرها أوضاع الحرمان والإستبداد والظلم .
وأعتبرت الجبهة أن مبادرة موسى تمثل أقصر طريق لتفكيك جبهة الإنقاذ وإنهيار الثقة فيها ولا يوجد طريق آخر لوقف هذه الإحتجاجات العادلة غير الإستجابة لشعارات ثورة يناير.
وأكد الحزب رفضه لما ما ورد فى هذه المبادرة من الدعوة الى عودة الجميع إلى أعمالهم وإعادة تشغيل المصانع المصرية المتوقفة ووقف كافة الإضرابات عن العمل والمطالبات خلال فترة حكومة الطوارئ مع الإعداد لأخذ كافة المطالبات المشروعة في الإعتبار فور عودة الوضع الإقتصادي إلى طبيعته.
ويرى الحزب أن هذه الدعوة تمثل إنحرافا عن شعارات ثورة يناير ومبادئ الديمقراطية وتتجاهل أن أسباب الإضرابات والإحتجاجات العمالية تعود إلى شروط عمل مذلة وأجور متدنية هزيلة وأسعار تشتعل يوما بعد اليوم.
وأعتبر الحزب دعوة موسى إستعلاء على معاناة الشعب ومطالبه الخاصة بالعدالة الإجتماعية وتسليما بالمسار الذي تنتهجه السلطة الحاكمة بكل إنحيازاته الإجتماعية لصالح الاغنياء وبكل تبعيته لشروط مؤسسات التمويل الدولي التي تلقي بعبء الأزمة على كاهل الفقراء..
وأستطرد البيان “من الغريب أن تصدر هذه المبادرة بينما تمضي السلطة الحاكمة على هذا الطريق بخطى ثابتة مع تجديد الدعوة للمعارضة بالحوار حول ما إنتهت إليه منفردة حتى تتزين أمام الرأى العام بدعوة المعارضة للحوار بعد إنتهاء الحفل.. كما تصدر متزامنة مع قانون إستبدادى جديد يقيد الحق في الإجتماع والأضراب والتظاهر”.
وشدد البيان على رفض الحزب لما تضمنته المبادرة من الدعوة إلى إعلان هدنة سياسية يتفق على أسسها فورياً مع جبهة الإنقاذ الوطني -وتشكيل حكومة طوارئ لمدة عام – يرأسها رئيس الجمهورية تتشكل من مختلف القوى السياسية الفاعلة يكون معيار تشكيلها القدرة والخبرة والكفاءة المطلوبة فى هذه المرحلة.
ويرى الحزب أن نتيجة مثل هذه الدعوة هى تكريس للأمر الواقع مع سلطة خانت كل تعهداتها وأنقلبت على أهداف الثورة وتواطأت على جرائم الجلادين الذين نصبوا سلخانة تعذيب على بوابات القصر الرئاسى مثلما تواطأت مع حصار المحكمة الدستورية العليا ومدينة الإنتاج الإعلامى والإعتداء على المتظاهرين في جمعة كشف الحساب وواصلت الهجوم على القضاء والإعلام الحر وسن التشريعات المعادية لمصالح الطبقة العاملة وكل الكادحين ومنها قانون حماية الثورة والتعديلات على قانون النقابات العمالية والقرارت الإقتصادية الأخيرة وذلك بعد الإنفراد بالدستور على حد قول البيان.
