قال هانى قدرى مساعد وزير المالية إن الدولة تعانى من انحسار النمو وعدم قدرة الاقتصاد على خلق فرص عمل أو فوائض تكفى لتشغيل الطاقات الاقتصادية مما ادى الى ضغوط على الموازنة من أجل زيادة الإنفاق.
وأضاف قدرى خلال ندوة منتدى البحوث الاقتصادية : أن قانون الضرائب قائم على الالتزام الطوعى وهو ما تراجع ، وقد خرجت كير من الاستثمارات فى الوقت الذى نحتاج فيه إلى التدفقات للداخل .
وأكد هانى قدرى، أن حكومة رئيس الوزراء السابق كمال الجنزورى كانت ترتئى تحقيق الاستقرار فى وقت قصير عند وضع الميزانية ، لكن حكومة الدكتور هشام قنديل تفضل التدرج نظراً للظروف الاقتصادية والاجتماعية السائدة، ونحاول أن نعتمد على التمويل الخارجى بشكل أكثر بدل الضغط على البنوك المحلية والقطاع الخاص.
وقال هانى قدرى: “أنه كلما تأخرنا فى علاج الاقتصاد كلما زادت كلفة الإصلاح، ولابد من مشاركة الجميع فى تحمل أعباء الإصلاح عدا الفقراء”.
وأردف مساعد وزير المالية قائلاً ، ” نحن ننمو بثلث قوتنا ، فأى ضخ سيولة سيدفع النمو بشكل قوى ، وأن اقتصادنا تحول من الاعتماد على البترول وقناة السويس إلى الصناعات التحويلية والقطاع المالى والتشييد والبناء” .
كما أشار هانى قدرى، إلى أن لا إجراء اقتصادى دون إجراء اجتماعى وأنه أى وفر فى دعم الطاقة سيقابله برامج موجهة للفئات الأولى بالرعاية فى المجتمع.
وأكد مساعد وزير المالية ، خلال كلمته ” أن فاتورة الإصلاح لابد أن يدفعها الجميع دون الفقراء، ولابد من ترتيب أولويات الإنفاق العام، خاصة أن دعم الطاقة يمثل 20% من الإنفاق الحكومى وأن 45% منه يستفيد منه الـ 20% الأعلى دخلاً من السكان فى حين الـ 20% الأقل دخلاً لا يحصلون إلا على 10% منه .
وعن برنامج الحكومة قال قدري إن المجتمع الدولي طالب مصر ببرنامج إصلاحي اقتصادي اجتماعي عليه توافق، كي يضمنوا استقرار الاقتصاد، وأن المجتمع الدولي لن يساعدنا مدى الحياة، لذا عليه أن يضمن نجاح عملية الإصلاح ويحتاج شهادة من صندوق النقد.
وأشار إلى أن الأجور في الموازنة لا نستطيع التعامل معها في الأجل القصير، إنما في الأجل الطويل، ومصر لا تتأخر عن سداد التزاماتها الدولية.
وعن دعم السلع الغذائية قال قدري، إنها تحتاج لتطوير، أو الاستثمارات الحكومية هي التي كان مجني عليها، وبالتالي لم ينفق بشكل جيد عليها، مشيراً إلى أن معاش الضمان الاجتماعي نموذج جيد للدعم النقدي، والأدوية للعلاج المجاني ولبن الأطفال وميزانيات الدعم العيني المنضبطة في 2012/2013 زادت بضعفين وبثلاث أضعاف تقريباً.
وأكد مساعد وزير المالية أن الوقت الحالي ليس هو الوقت السليم لرفع الضرائب، وليس من المعقول أن تزيد الضرائب في اقتصاد راكد، ولكن ما يمكن عمله هو زيادة التدرج داخل هيكل الضريبة.
وأشار إلى أن القطاع غير الرسمي “لا نريد منه ضرائب، بل نعطيه قروضاً وإعفاء ضريبياً كما سبق تحقيقه من أرباح، وهيبقى مفتوح 12 شهراً منذ إقرار القانون، وأن الضرائب المصرية متحيزة لصالح الدخول الرأسمالية.
وأردف قائلاً “إن ضريبة القيمة المضافة في حالة تطبيقها ستزيد الأسعار بـ1% مرة واحدة وأن ضريبة المبيعات سعر موحد 10% في مصر، وأن الضريبة العقارية من أعدل الضرائب في مصر ويصل حد الإعفاء لـ2 مليون جنيه، ويعفى السكن الخاص الوحدة الأولى، مع إعادة تقييم حد الإعفاء كل خمس سنين.
وأكد أنه داخل القانون سيوجه 25% من حصيلة الضريبة العقارات للمحليات مع زيادة للمحافظات الأكثر فقراً.
وأعلن أن البنك الدولي طالب مصر بدعم الشفافية، وطالب بنشر ميزانيات الهيئات الاقتصادية، مؤكداً أن الوزارة وضعت نتيجة المزايدات والمناقصات على الموقع، وتم نشرها منذ أبريل الماضي.
