دعت جمعية حقوق الإنسان السعودية مجددا لفتح ملف “الكفالة” في نظام العمل السعودي، وتطرقت إلى بعض المشاكل العمالية التي تتسبب في توتر العلاقة بين الكفيل ومكفوله، مطالبة في الوقت ذاته بالفصل بين إقامة العامل الأجنبي في البلد وعمله لدى الكفيل، وعزل النظامين كلا على حِده حتى لا يكون في العلاقة ضغطاً أو تهديداً بالترحيل في حالة الخلافات.
ونقلت “صحيفة اليوم” السعودية عن الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، قوله: أن مشكلات القضايا العمالية لا تزال بحاجة إلى حلول جذرية ليغلق هذا الملف المتجدد. واضاف: “ارتباط وزارة العمل بالمشكلات العمالية هو علاقة إدارية، ولكن العلاقة القضائية هي بين العامل ومسؤول العامل، وتنظر القضايا أمام الهيئات العمالية وهي لجان قضائية مستقلة، وقد يطول النظر في القضايا على طاولتها، على الرغم أنه بالإمكان إيجاد حلول سريعة لها”.
وأوضح:” لذلك نجد بعض العمال يأخذون سنوات عدة وهم لم يصلوا إلى حقهم، ولم يصدر حكم نهائي في قضاياهم، ولا يحصلون على رواتبهم وتنتهي معاملتهم الحكومية”، مشدداً في الوقت ذاته على أنه لابد من وجود قاعدة تحمي حقوق الطرفين.
ولفت إلى أن الجمعية قدمت قبل فترة دراسة بإلغاء نظام الكفالة، وتصحيح علاقة العمل بين رب العمل والوافد بما يضمن أن العقد هو المعوّل عليه، أما الإقامة فهذا بينه وبين الدولة، ولا يكون لرب عمل أية سلطة تقديرية على العامل بأن يبقى في البلد أم لا، ما دام أن العقد بين الطرفين لايزال سارياً وعندما ينتهي عقد العامل عليه أن يحضر عقداً جديداً أو يغادر “.
وفيما يتعلق برد وزارة العمل السعودية على مثل هذه الحالات أفاد: “ربما تكون الرؤى في هذا الموضوع غير واضحة، فلا تزال هناك ردود هنا وهناك بين الأطراف جميعها تزيد من ضبابية الوضع، لكن هناك إشكالات تعاني منها مكاتب العمل بصفة يومية، ومع ذلك لم نصل إلى حلول، على الرغم من مرور سنين عليها، ونحن في الجمعية تمر علينا مشكلات عمّالية متكررة مثل هذه قد نساهم في حلّها بشكل مبسّط في بعض الأحيان”.
وكانت جمعية حقوق الإنسان السعودية حذّرت في تقرير سابق لها من فتح باب التأشيرات على مصراعيه حتى لا يُستغل الأمر من ضعاف النفوس ويتحول الأمر إلى سوق سوداء لبيع “الفيز” تساهم في هدر مقدرات الوطن من خلال جلب عمالة غير المدربة والتي تتحول بعد فترة إلى عمالة غير نظامية. كما نادت بإنشاء هيئة حقوقية تعنى بقطاع العمالة الوافدة في السعودية وتتبع وزارة العمل وتكون تحت مظلتها الرسمية، ويكون لها اليد الطولى في حل النزاعات العمالية.
